طائرة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو
نتنياهو يحلق فوق دول المحكمة الجنائية الدولية رغم وجود مذكرة توقيف
- تعكس هذه الزيارة حالة من الاستنفار الديبلوماسي لدى سلطات الاحتلال لمواجهة التحولات في السياسة الأمريكية تجاه إيران
غادر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء سلطات الاحتلال، مطار بن غوريون في تل أبيب يوم الثلاثاء، متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية حساسة تهدف إلى لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وتأتي هذه الزيارة، التي من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة، في توقيت بالغ الأهمية نظرا للتطورات المتسارعة في الملف الإيراني والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.
مفاوضات إيران: محور الزيارة ومطالب الاحتلال
كان من المفترض أن تجرى هذه الزيارة في الثامن عشر من فبراير، إلا أنه تم تقديم موعدها بسبب استئناف المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.
وقد شهدت مسقط يوم الجمعة الماضي محادثات غير مباشرة بين الطرفين، وسط تزايد التوترات وتعزيز التموقع العسكري الأمريكي في المنطقة.
ويسعى نتنياهو خلال لقائه مع ترامب إلى التأكيد على ضرورة تضمين أي اتفاق مستقبلي لشروط صارمة، أبرزها:
- فرض قيود على الصواريخ البالستية: حيث يصر الاحتلال على ضرورة كبح هذه القدرات.
- وقف دعم الوكلاء الإقليميين: إنهاء الدعم الإيراني للفصائل التابعة لها في المنطقة.
في المقابل، تتمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن قدراتها الصاروخية لم تكن محل نقاش في المحادثات الأخيرة، كما حذرت من أي ضربة عسكرية، حتى لو كانت محدودة.
تحدي "نظام روما" وتحركات "جناح صهيون"
أثار مسار رحلة نتنياهو جدلا قانونيا واسعا؛ إذ مرت طائرته الخاصة "جناح صهيون" عبر الأجواء الجوية لثلاث دول موقعة على "نظام روما" الأساسي، وهي اليونان وإيطاليا وفرنسا.
ورغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه الدول -الملتزمة بقرارات المحكمة- أبقت أجواءها مفتوحة أمام الرحلة.
ويشير تتبع الرحلات إلى أن نتنياهو كان يتجنب في السابق بعض الأجواء خوفا من الاعتقال، لكنه في رحلته هذه كرر المسار الذي سلكه في ديسمبر الماضي، مع ملاحظة أنه سبق وأن حلق فوق اليونان وإيطاليا في سبتمبر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما تجنب فرنسا في ذلك الحين.
تعكس هذه الزيارة حالة من الاستنفار الديبلوماسي لدى سلطات الاحتلال لمواجهة التحولات في السياسة الأمريكية تجاه إيران.
وبينما يتحدى نتنياهو الملاحقة الدولية بتحليقه فوق دول المحكمة الجنائية، تبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه جولة المفاوضات الحالية، ومدى قدرة تل أبيب على فرض رؤيتها الأمنية على أي صفقة قادمة بين واشنطن وطهران.
