موسكو تدين قرارات الاحتلال في الضفة: ضربة لاتفاق أوسلو وتقويض لحل الدولتين

• أوضحت زاخاروفا أن اجراءات الاحتلال تمثل "ضربة قوية" لآفاق التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية

دعت وزارة الخارجية الروسية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في قراراتها الأخيرة التي تستهدف تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو البالغ إزاء هذه الخطوات التي تعزز "أنشطة التفتيش والرقابة" في المناطق الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، وصفة إياها بأنها تستحق الإدانة الدولية لما تمثله من خروج عن أحكام اتفاق "أوسلو الثاني" الموقع عام 1995.

انتهاك "أوسلو" وتقويض آفاق السلام

أوضحت زاخاروفا أن اجراءات الاحتلال تمثل "ضربة قوية" لآفاق التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي وعلى أساس "حل الدولتين".

اقرأ أيضا: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ينسف مباني شرقي مدينة خان يونس

وأشارت إلى أن محاولة فرض الرقابة والإنفاذ الإسرائيلي على المناطق المصنفة "أ" و"ب" -التي يفترض أنها تخضع للسيطرة الفلسطينية وفق التقسيمات التاريخية- هو تصعيد خطير للتوتر يجب التراجع عنه لمنع انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها.

الأبعاد القانونية لقرارات "الكابينت"

يأتي التحذير الروسي بعد إقرار المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر (الكابينت)، يوم الأحد، قرارات تمنح سلطات الاحتلال صلاحيات لتنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق الممتلكات الفلسطينية في مناطق "أ" و"ب" بذريعة "البناء غير المرخص" وحماية البيئة.

هذا التحول يلغي عمليا الاتفاقيات السابقة التي كانت تمنح السلطة الفلسطينية سيطرة كاملة على المنطقة "أ" (المدن الكبرى) وسيطرة مدنية على المنطقة "ب"، مما يمهد الطريق لضم الضفة الغربية رسميا وفرض "السيادة" الإسرائيلية عليها.

سياق التصعيد والحصيلة الدامية

منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعد الاحتلال من هجماته في الضفة الغربية عبر القتل والاعتقال والتوسع الاستيطاني المتسارع.

وقد أسفرت هذه الاعتداءات، عن:

• استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا.
• إصابة نحو 11,500 جريح.
• اعتقال أكثر من 21,000 فلسطيني.

ترى القيادة الفلسطينية والمراقبون الدوليون أن هذه القرارات هي جزء من مشروع استيطاني كبير لتهجير الفلسطينيين وتحويل الضفة إلى جيوب معزولة، مما يدفع روسيا والمجتمع الدولي إلى التحذير من أن هذه الأنشطة تقود إلى "طريق مسدود" سياسيا وأمنيا.