مجلس النواب يناقش "قانون الغاز" بعد إقرار المادتين الأولى والثانية الأربعاء -فيديو

• مجلس النواب يقر حزمة مواد من "قانون الغاز" لسنة 2025 ويحضر لمناقشة "عقود التأمين".

تابع مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدت اليوم الأربعاء برئاسة مازن القاضي، وبحضور الفريق الحكومي، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025؛ حيث نبه القاضي النواب إلى ضرورة ترشيق النقاش بعد أن استغرقت المادة الثالثة ساعة كاملة.

وشهدت الجلسة توضيحا من وزير الشؤون السياسية عبد المنعم العودات حول التمييز الدستوري بين "الأسباب الموجبة" و"أهداف القانون" المدرجة في المادة الثالثة بعد التعريفات.

ويشكل هذا القانون، الذي أقره مجلس الوزراء في آب الماضي وأحاله النواب للجنة الطاقة في تشرين الثاني، إطارا عصريا ينظم أنشطة الغاز الطبيعي والحيوي والهيدروجين. وأكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن القانون سيحفز التحول للطاقة الأقل كلفة، كاشفا عن البدء بتوزيع الغاز في عمان والزرقاء للاستهلاك المنزلي والنقل، مع التأكيد على عدم سريانه بأثر رجعي على الاتفاقيات السابقة.

وأثارت النقاشات ملف اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني؛ حيث أوضح النائب عارف السعايدة أن الاتفاقية تنتهي عام 2035 وأن الانسحاب المبكر يرتب شروطا مالية قاسية، فيما طالب النائب أيمن أبو الرب باستثناء العدو من الاستثمار لضمان نفع الثروة للمواطن، وقدمت النائب ديمة طهبوب مقترحا يحظر مرور غاز الكيانات المحتلة عبر الأراضي الأردنية.

من جانبه، اقترح النائب خليفة الديات تعديلا على المادة (5) لضمان الشراكة مع الرقابة المؤسسية ومنع الاحتكار، بينما ركز النائب سليمان السعود على ضرورة أن تسهم هذه التشريعات في خفض البطالة وتخفيف المعاناة المعيشية مع قرب شهر رمضان.

كما شدد النائب حسين العموش على حق الأردنيين في لمس أثر انخفاض كلف الطاقة على فاتورة الكهرباء.

وقدمت النائب دينا البشير مداخلات قانونية عميقة، مطالبة بالعودة للنصوص الأصلية للحكومة في المواد (9) و(11) و(22) لضمان سلامة الناس وحماية القانون من التضارب، فيما حذر النائب عوني الزعبي من شبهة عدم الدستورية في المادة (11) لمساسها بحرمة الملكية الخاصة دون ضمانات كافية، وانتقد النائب ناصر النواصرة الاستثناءات التي قد تؤدي لتحمل المواطن أعباء اتفاقيات خاصة مجحفة.

وعقب الانتهاء من مشروع قانون الغاز، سيشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، الذي يهدف لحماية المؤمن لهم، وإلزام الشركات بالرد خلال 10 أيام، وتجريم ظاهرة شراء "الكروكات".

وفي ختام المداولات، أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 كما وردت من الحكومة، ليتم بذلك إقرار 11 مادة من أصل 32 مادة، شملت تنظيم أنشطة القطاع، وتحديد صلاحيات الوزارة والهيئة، ووضع ضوابط صارمة للمرخص لهم تتعلق بالسلامة العامة والالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية.