براميل نفط
أمريكا تبدأ إدارة قطاع الطاقة في فنزويلا بتكنولوجيا أمريكية
- بما في ذلك استكشاف وتطوير وتصدير الخام
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما جديدا، يسمح بموجبه للشركات الأمريكية بتوريد السلع والتكنولوجيا والخدمات اللازمة لعمليات استخراج وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا.
وتأتي هذه الخطوة كتحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه كاراكاس، منتقلة من مرحلة "العقوبات القصوى" إلى مرحلة "الإدارة المباشرة" للقطاع الحيوي.
وينص الترخيص على السماح بكافة العمليات التي كانت محظورة سابقا، بما في ذلك استكشاف وتطوير وتصدير الخام، شريطة أن تقوم الشركات الأمريكية بتوريد التكنولوجيا والبرمجيات الضرورية لتحديث المنشآت الفنزويلية المتهالكة.
وفي سياق التوقعات الاقتصادية، رجح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن يتجاوز إنتاج فنزويلا مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، مع نمو مطرد يصل إلى مئات آلاف البراميل الإضافية بحلول عام 2026، مؤكدا قدرة واشنطن على "تغيير سلوك فنزويلا" عبر أدوات الطاقة والتجارة.
وتأتي هذه التطورات تنفيذا لرؤية الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلن سابقا أن السيطرة على الموارد الفنزويلية ستدر تريليونات الدولارات، مشيرا إلى أن الاحتياطي المشترك بين واشنطن وكاراكاس يمثل 68% من المخزون العالمي.
ويرى مراقبون أن هذا الترخيص هو الثمرة الاقتصادية الأولى لـ "عملية العزم المطلق" العسكرية، التي نفذتها القوات الأمريكية في يناير الماضي، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك للمحاكمة، مما مهد الطريق لإعادة صياغة قوانين الهيدروكربونات في البلاد تحت نفوذ أمريكي مباشر
