مجريات اجتماع لجنتي الاقتصاد والقانونية

رؤيا - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة (2013) في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي والاستثماري

وناقشت اللجنة المواد التي كانت قد ارجات النقاش بها في الاجتماعات السابقة حيث اقرت الفقرة (أ) من المادة (30) كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة المبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص
كما اقرت اللجنة بحسب رئيسها الفقرة التي تقضي باستيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية اثناء بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية والحرة
ودمجت اللجنة الفقرتين (أ-ب) من المادة (31) من القانون والتي بموجبها يتم اعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة بناء وانشاء جميع انوع المشاريع المقامة من قبل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات والاجور التي تترتب على هذه البضائع .

و من جهة اخرى خصصت اللجنة القانونية اجتماعها اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات و حضور اعضاء اللجنة مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة (2013) .
و ناقشت اللجنة خلال الاجتماع اليات ترشيد مناقشة القوانين تحت القبة من خلال اقتصار النقاش داخل اللجنة باستثناء الاقتراحات الخطية المقدمة و التي لم يتم الاخذ بها من قبل اللجنة .
و اعادت اللجنة النظر في المواد المتعلقة بضبط الحضور و الغياب للجلسات اضافة الى اللجان الدائمة من حيث عددها و إمكانية دمجها .


و ينص المقترح في مشروع النظام الداخلي بدمج لجنة التربية و التعليم و الثقافة مع لجنة الشباب و الرياضة و دمج لجنة العمل و التنمية الاجتماعية و السكان مع لجنة المراة و شؤون الاسرة و كذلك دمج لجنة الخدمات العامة و النقل مع لجنة السياحة و الاثار و دمج لجنة النزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق مع لجنة النظام و السلوك .