فانوس رمضان وتمر رمضان
ساعات الدوام في الأردن في شهر رمضان 2026.. تفاصيل
أكملت الحكومة الأردنية والمؤسسات المعنية رسم ملامح الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، بعد صدور سلسلة من البلاغات والتعاميم التي حددت ساعات العمل للقطاعين العام والخاص، وقطاعي التعليم والبنوك، بهدف التخفيف على الصائمين وتنظيم الخدمات.
أولا: القطاع العام.. تقليص ساعات العمل
أصدر رئيس الوزراء بلاغا رسميا يحدد ساعات الدوام في القطاع العام لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.
- نطاق التطبيق: يشمل القرار الوزارات، الدوائر الرسمية، المؤسسات العامة، الجامعات الرسمية، البلديات، مجالس الخدمات، أمانة عمان، والشركات المملوكة للحكومة.
- الاستثناءات: تم استثناء الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، حيث تترك ساعات دوامهم لترتيبات إدارية داخلية.
ثانيا: قطاع التعليم.. إلغاء حصص واستراحات
وفي التفاصيل التربوية، عممت وزارة التربية والتعليم خطة الدوام للمديريات والمدارس، والتي جاءت كالتالي:
- مديريات التربية: يلتزم الموظفون بالدوام من الساعة 9:00 صباحا وحتى 2:30 بعد الظهر.
- المدارس الحكومية (فترة واحدة): تبدأ الحصة الأولى الساعة 9:00 صباحا، بمدة 40 دقيقة للحصة. وتقرر إلغاء الاستراحات القصيرة بين الحصص، وإلغاء الحصة الثامنة، لينتهي الدوام كحد أقصى عند الساعة 1:50 بعد الظهر.
- مدارس الفترتين: تم تقليص زمن الحصة إلى 35 دقيقة. تبدأ الفترة الصباحية الساعة 9:00 صباحا، بينما تبدأ المسائية الساعة 12:50 ظهرا وتنتهي الساعة 4:30 عصرا.
- المدارس الخاصة: منحت مرونة في ساعة بدء الدوام (ليس إلزاميا الساعة 9:00)؛ نظرا لارتباطها بنظام المواصلات، على أن يتم الالتزام بإنهاء الدوام بحد أقصى عند الساعة 1:50 ظهرا للطلبة.
ثالثا: القطاع المصرفي.. خدمة الجمهور حتى الثانية والنصف
حسم البنك المركزي الأردني ساعات العمل في البنوك خلال الشهر الفضيل، وفقا لما يلي:
- دوام الموظفين: من الساعة 9:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.
- التعامل مع الجمهور: يبدأ الساعة 9:30 صباحا وينتهي الساعة 2:30 بعد الظهر.
- الخدمات المسائية: أتاح "المركزي" للبنوك إمكانية تمديد العمل للفترة المسائية شريطة إعلامه مسبقا بالتفاصيل.
القطاع الخاص
أوضحت وزارة العمل ، أن قانون العمل الساري في المملكة لا يتضمن أي نص قانوني يلزم منشآت القطاع الخاص بتخفيض ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجري / 2026 ميلادي، مما يعني أن ساعات العمل تبقى خاضعة للعقود المبرمة وأحكام القانون الأصلية دون تعديل إلزامي.
القرار بيد "أرباب العمل"
و أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن أرباب العمل في القطاع الخاص هم أصحاب القرار والصلاحية الكاملة في تحديد ساعات دوام موظفيهم.
وأشار "الزيود" إلى أن تنظيم الدوام يترك لكل منشأة وفق نظامها الداخلي، وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها الاقتصادي، دون تدخل مباشر من البلاغات الحكومية الموجهة للمؤسسات الرسمية.:
