حكومي غزة يرصد خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار خلال أربعة أشهر في القطاع

• وضح المكتب أن عدد شاحنات الوقود التي دخلت القطاع بلغ 861 شاحنة فقط من أصل 6000 شاحنة (بنسبة 14%)

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الثلاثاء، عن حصيلة مفجعة للخروقات "الإسرائيلية" المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الاحتلال واصل انتهاك الاتفاق بصورة ممنهجة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ما يعد تقويضا مباشرا لجوهر الاتفاق والبروتوكول الإنساني الملحق به.

1620 انتهاكا.. تفاصيل الجرائم

وأوضح المكتب في بيان توثيقي، غطى الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2025 وحتى أمس الاثنين 9 شباط / فبراير 2026، أن جيش الاحتلال ارتكب 1620 انتهاكا، توزعت على النحو التالي:

• 749 جريمة قصف واستهداف.
• 560 جريمة إطلاق نار.
• 232 جريمة نسف منازل ومبان.
• 79 عملية توغل للآليات العسكرية داخل الأحياء السكنية.

شهداء وجرحى "مدنيون"

وعلى صعيد الخسائر البشرية، بين التقرير أن هذه الخروقات أسفرت عن ارتقاء 573 شهيدا، مشيرا إلى أن 99% منهم مدنيون.

وتوزع الشهداء بين 292 من الأطفال والنساء والمسنين، مقابل 281 من الرجال.

كما سجلت إصابة 1553 مواطنا، غالبيتهم الساحقة من المدنيين (بينهم أكثر من 954 طفلا وامرأة ومسنا)، حيث أصيبوا جميعا داخل الأحياء السكنية وبعيدا عن الخط الأصفر. وأشار البيان أيضا إلى تسجيل 50 حالة اعتقال من داخل المناطق السكنية.

معانات المعابر والمساعدات

وفي ملف معبر رفح، كشف البيان عن أرقام صادمة؛ إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين (ذهابا وإيابا) منذ بدء التشغيل الجزئي في 2 فبراير الجاري، 397 مسافرا فقط من أصل 1600 كان يفترض سفرهم، أي بنسبة إنجاز لا تتعدى 25%.

اقرأ أيضا: رئيس الاحتلال من موقع إطلاق النار في شاطئ "بونداي": "سنتغلب على هذا الشر"

أما بخصوص المساعدات، فقد دخلت 31,178 شاحنة (مساعدات وتجارية ووقود) من أصل 72 ألف شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام لم تتجاوز 43%.

وأوضح المكتب أن عدد شاحنات الوقود التي دخلت بلغ 861 شاحنة فقط من أصل 6000 شاحنة (بنسبة 14%)، رغم أن البروتوكول ينص على دخول 50 شاحنة وقود يوميا.

مطالبات لـ "ترمب" والمجتمع الدولي

واتهم المكتب الإعلامي الاحتلال بالتنصل من بنود أساسية، أبرزها: فتح معبر رفح بالكامل، الانسحاب للخطوط المتفق عليها، وإدخال معدات إزالة الركام والمستلزمات الطبية.

وختم البيان بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجهات الراعية والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم لإلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته، وإنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية المتفاقمة.