سيناريوهات "الضم والتهجير".. خبراء يحذرون من "تصدير" مخطط غزة إلى الضفة الغربية

• أبو طير: دراسة أمريكية تكشف عن مساع أمريكية أسرائيلية لتطبيق "نموذج غزة" داخل مدن الضفة الغربية.
• الحنيطي: قرارات المجلس العسكري لكيان الاحتلال تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
• الحنيطي: المشروع الاستيطاني الإسرائيلي هو مشروع لشراء "أصحاب النفوس الضعيفة".
• أبو طير:الرابط العقائدي للفلسطينيين بأرضهم يشكل الصعوبة الأكبر أمام الاحتلال، فيما لا يمكن الرهان على "السلطة الفلسطينية"

في قراءة للواقع الميداني، أكد المحلل السياسي ماهر أبو طير، خلال برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على شاشة قناة "رؤيا" ، يوم الاثنين، أن الضفة الغربية باتت ترزح تحت مسلسل ممنهج لسرقة الأرض، حيث تلاشت "اتفاقية أوسلو" فعليا أمام التغول الاستيطاني.

وأوضح أبو طير أن الاحتلال يسعى جاهدا لإلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي في الضفة للأجانب، مع الاعتماد على "الأحكام الغيابية" كأداة للسطو على الأملاك وتزوير ملكيتها.

وأشار إلى دراسة أمريكية تكشف عن مساع لتطبيق "نموذج غزة" القائم على الحسم العسكري والإزاحة الديموغرافية داخل مدن الضفة.

استهداف الأردن: الثغرة المطلوبة لإنجاح التهجير

وحذر أبو طير من أن نجاح مشروع "التهجير القسري" للفلسطينيين مرهون بإحداث ثغرة في "الجدار الأردني"؛ عبر افتعال أزمات داخلية وفوضى أمنية لتهيئة الظروف اولاقتطاع أجزاء من المملكة لتكون وجهة للمهجرين.

وشدد على أن استقرار الأردن هو حائط الصد الأول ضد هذا المخطط، معتبرا أن الرابط العقائدي للفلسطينيين بأرضهم يشكل الصعوبة الأكبر أمام الاحتلال، فيما لا يمكن الرهان على "السلطة الفلسطينية" لضعفها الهيكلي.

رؤية "ترمب" والضغط الدولي: المنظور القانوني

ومن جانبه، اعتبر المحكم الدولي إبراهيم الحنيطي أن قرارات المجلس العسكري لكيان الاحتلال تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

وأشار الحنيطي إلى أن "خطة ترمب" بدأت تتشكل معالمها الميدانية بعد حصول المحتل على اعتراف دولي بالسيادة، مما يستوجب ضغطا دوليا حقيقيا على إدارة الرئيس دونالد ترمب لإيقاف هذه التشريعات الاسرائيلية.

وأكد أن أي مساس بالقوانين عبر القوة هو إجراء غير معترف به دوليا، وأن "حبال القانون طويلة" في محاربة هذا المخطط عالميا.

حرب القيم و"بيع الضمير"

وصف الحنيطي المشروع الاستيطاني بأنه مشروع لشراء "أصحاب النفوس الضعيفة"، معتبرا أن الأموال التي تعطيها سلطات الاحتلال لمن يبيع أرضه ليست ثمنا للعقار، بل هي "ثمن الضمير والإنسانية".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى فرض عقوبات رادعة وتوعية المواطنين بمخاطر التسريب، لتفويت الفرصة على المحتل الذي ينهج سياسة الأمر الواقع بدعم من واشنطن.