الاستيطان في الضفة الغربية
الأردن و7 دول: "لا سيادة للاحتلال على الضفة".. وسموتريتش يتوعد بـ "دفن" الدولة الفلسطينية
في موقف موحد ردا على التصعيد الميداني والسياسي، دان وزراء خارجية ثمان دول (الإمارات، ومصر، والسعودية، وقطر، والأردن، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان)، بأشد العبارات قرارات وإجراءات الاحتلال الهادفة إلى فرض "السيادة غير الشرعية" على الضفة الغربية.
بطلان إجراءات الضم والاستيطان
وأكد الوزراء في بيانهم أن لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الخطوات الأخيرة لترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد، هي إجراءات باطلة ولاغية. وحذروا من أن هذه السياسات التوسعية تسرع من محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، مما يؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار (2334)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، الذي أقر بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
كما جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإلزام الاحتلال بوقف تصعيدها الخطير، مؤكدين أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 1967 وعاصمتها القدس هو السبيل الوحيد للسلام.
اعتراف للاحتلال: "دفن حل الدولتين"
وفي المقابل، وتأكيدا على المخاوف العربية والدولية، أعلن وزير المالية للاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، موافقة الحكومة على قرارات تهدف إلى "تغيير الواقع القانوني والمدني بشكل جذري" في الضفة. وصرح سموتريتش بوضوح أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعميق الجذور في جميع المناطق، ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية".
موقف أوروبي رافض من جانبه، دان الاتحاد الأوروبي إجراءات الاحتلال الجديدة، معتبرا إياها تمهيدا لبناء مزيد من المستوطنات وتقويضا للجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار.
