عطية يدين قرارات "الكابينيت": تصعيد غير مسبوق وقرصنة للأراضي في الضفة الغربية

• حمل عطية المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات

أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور خميس حسين عطية، القرارات الأخيرة الصادرة عما يعرف بـ "المجلس الأمني الوزاري للاحتلال - الكابينيت" بشأن أراضي الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر عطية في بيان صحفي صدر عنه، أن هذه التوجهات تمثل تصعيدا خطيرا في مسار "الضم الفعلي" للأراضي، وتسعى إلى تكريس سلطة الاحتلال عبر سياسات القوة والقرصنة.

إلغاء القانون الأردني ونسف المرجعيات القانونية

وأوضح الدكتور عطية أن حزمة القرارات التي شملت إلغاء العمل بالقانون الأردني الناظم للأراضي، وفتح سجلات الملكية، وتوسيع صلاحيات الاحتلال في التخطيط والبناء والهدم (بما فيها المناطق المصنفة "أ" و"ب")، تشكل انقلابا كاملا على الشرعية الدولية.

اقرأ أيضا: الخارجية: الأردن يدين القرارات "الإسرائيلية" لفرض السيادة في الضفة الغربية

وأكد أن هذه الإجراءات تعني "وضع يد" مباشرا على الأرض الفلسطينية بقوة السلاح، ونسفا متعمدا لكل المرجعيات السياسية والقانونية التي تنظم شؤون الأراضي المحتلة.

مشروع استيطاني يهدف لتغيير الهوية

ووصف النائب الأول هذه القرارات بأنها "مشروع استيطاني إحلالي مكتمل الأركان"، يستهدف طمس هوية الأرض وفرض وقائع ديموغرافية قسرية على الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المساس بالقوانين التي كانت سارية قبل عام 1967 يعد "قرصنة قانونية موصوفة"، وانتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

دعوة لإجراءات دولية رادعة

وحمل عطية المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات، محذرا من أن الصمت العالمي بات يشكل "شراكة غير مباشرة" في تقويض الاستقرار الإقليمي.

ودعا مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية إلى الانتقال من مرحلة "بيانات الإدانة" إلى خطوات عملية وإجراءات قانونية رادعة لكبح جماح الاحتلال.

وختم بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الدستورية، سيبقى حائط الصد الأول للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشددا على أن هذه القرارات لن تغير حقيقة أن الضفة الغربية أرض محتلة وأن حقوق شعبها غير قابلة للتصرف.