3 قضايا فساد كبرى أمام القضاء الجزائري

رؤيا- المصري اليوم- ينظر القضاء الجزائري، في الأسابيع المقبلة، 3 ملفات فساد هامة تورطت فيها شركات جزائرية وأجنبية وتتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية ما تسبب بخسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة.

لكن المحاكمات المنتظرة «لا تنم عن إرادة النظام في مكافحة الفساد، وإنما رغبته في التخلص من هذه القضايا، التي تلاحقه منذ سنوات وتسبب له الانزعاج» كما أوضح جيلالي حجاج، رئيس منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد، وبالنسبة إليه فان الدليل هو عدم استدعاء الوزراء و«الأشخاص المحميين سياسيا» رغم أنهم متهمون في هذه القضايا.

وسيكون أول ملف تفتحه محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، الأحد، قضية إنجاز الطريق السيار شرق-غرب على مسافة 1200 كيلومتر، ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات أجنبية متهمة بـ«الرشوة وغسل الأموال وتبديد المال العام».

أما الملف الثاني في محكمة الجنايات فيخص المجموعة البترولية العامة سوناطراك وشركتين أجنبيتين هما «سايبام» الإيطالية و«فانكفورك» الألمانية.

وتم استدعاء المتهمين للمحاكمة، في 6 يونيو، بطلب من الدفاع الذي طالب بحضور شهود تغيبوا في موعد المحاكمة الأول بداية مارس.

وآخر قضية فساد ستفتحها محكمة الجنايات بالبليدة، 50 كلم غرب الجزائر، 4 مايو، هي قضية مجمع الخليفة وصاحبه عبدالمومن لافيق خليفة الموقوف منذ سلمته السلطات البريطانية، أواخر 2013، وبعد إفلاس هذا المجمع (بنك وشركة طيران وقناة تلفزيون وغيرها) الذي كان يشغل 20 ألف موظف في الجزائر والخارج، تسبب بخسارة قدرها أحد المحامين بما بين 1 .5 و5 مليارات دولار للدولة وزبائن البنك.