مصادر رسمية لـ "رؤيا": "عطلة الـ 3 أيام" في الأردن أسبوعيا فكرة متداولة في مراحلها الأولية

بين فينة وأخرى، يعود الحديث في الشارع الأردني بقوة عن إمكانية تعديل نظام العطلة الأسبوعية، لتصبح ثلاثة أيام بدلا من يومين، أسوة بالتجارب العالمية والعربية الحديثة.

ويأتي هذا النقاش وسط مطالبات شعبية متكررة تجتاح منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى المواطنون في هذا النظام حلا لضغوط العمل وفرصة للتوازن الحياتي.

مصادر خاصة: "من المبكر الحديث".

ولكن في تطور لافت، كشفت مصادر رسمية لـ "رؤيا أخبار" أن المسألة ليست مرفوضة بالمطلق، بل هي "فكرة متداولة" داخل أروقة صنع القرار، إلا أنها لا تزال في "مراحل أولية من الدراسة"، مشيرة إلى أنه "من المبكر جدا الحديث عنها" كقرار وشيك، نظرا لحاجتها إلى تقييم شامل للآثار الاقتصادية والإدارية.

ورغم هذه الدعوات المتصاعدة، لا يزال الموقف الرسمي الأردني يتسم بـ "الثبات والتريث" حتى اللحظة؛ إذ لم يعلن مجلس الوزراء بشكل رسمي عن أي توجهات حقيقية أو خطط جاهزة لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام فقط.

جدل "الرفاهية" مقابل "الإنتاجية"

وعلى صعيد الرأي العام وتحليلات الخبراء، ينقسم المشهد في الأردن حول هذا الملف الشائك إلى فريقين رئيسيين:

الفريق الأول (المؤيدون): يرون في تجربة الشارقة نموذجا مثاليا يحتذى به، مؤكدين أن زيادة العطلة تسهم في:

تحسين الصحة النفسية للموظفين ورفع معنوياتهم.

تقليل كلف التشغيل الهائلة (من طاقة وكهرباء ومواصلات) في المؤسسات الحكومية.

تنشيط حركة السياحة الداخلية؛ حيث سيمتلك المواطن وقتا أطول للتنقل والإنفاق في المحافظات، مما يحرك العجلة الاقتصادية.

الفريق الثاني (المعارضون): ينطلقون من نظرة واقعية للأوضاع، حيث يرون أن الاقتصاد الأردني بوضعه الراهن لا يحتمل تعطيل العمل لثلاثة أيام أسبوعيا؛ نظرا للحاجة الماسة لرفع معدلات الإنتاجية والإنجاز لا خفضها.

كما يشير الخبراء إلى المعضلة الأكبر المتمثلة في القطاع الخاص في الأردن، الذي يعمل غالبا بنظام (6 أيام) أو (5 أيام ونصف) لتحقيق هوامش الربح والاستمرارية. وبالتالي، سيكون من "الصعب، بل والمستحيل" على الشركات الخاصة مجاراة القطاع العام إذا ما تم إقرار هذا النظام، مما سيوسع "الفجوة" بين موظفي القطاعين، ويخلق حالة من عدم الرضا الوظيفي في السوق المحلي.