ذخيرة للاحتلال
تحت شعار "السيادة الأمنية".. البرلمان الهولندي ينهي حقبة الاعتماد على تكنولوجيا الاحتلال
أقر البرلمان الهولندي خطوة جديدة تعكس تحولا في سياسة التسلح، عبر المصادقة على قرار يدعو إلى تقليص اعتماد القوات المسلحة على الشركات العسكرية للاحتلال، في مسعى لإعادة توجيه المشتريات الدفاعية نحو بدائل أوروبية ومحلية.
ويهدف القرار إلى دفع الحكومة الهولندية لإعادة تقييم شراكاتها التقنية والعسكرية، بعد سنوات من الاعتماد المتزايد على أنظمة تسليح وتكنولوجيا وفرتها شركات الاحتلال، ما اعتبره نواب ومراقبون مساسا باستقلال القرار الدفاعي الوطني.
مليار يورو.. حجم الاعتماد السابق
وتشير معطيات حديثة إلى أن الجيش الهولندي اعتمد بشكل ملحوظ على منتجات شركات الاحتلال بارزة في مجال الصناعات العسكرية، حيث بلغت قيمة الصفقات خلال العامين الماضيين قرابة مليار يورو، ما أثار نقاشا واسعا داخل البرلمان حول مخاطر الارتهان لمصادر خارج الاتحاد الأوروبي.
اعتراف رسمي و"سيادة أمنية"
وفي موقف لافت، أقر وزير الدفاع روب بريكلمانز بوجود هذا الاعتماد، موضحا في مراسلات رسمية مع المشرعين أن الوزارة ستمنح أولوية مستقبلا للموردين الأوروبيين، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز ما وصفه بـ "السيادة الأمنية" لهولندا.
وكانت الحكومة قد اتخذت في وقت سابق من العام الجاري خطوة موازية، تمثلت في إنهاء العمل بتراخيص التصدير العامة إلى الاحتلال، واستبدالها بآلية تدقيق منفصلة لكل طلب، تشمل المعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
دلالات سياسية وتحديات لوجستية
ويرى محللون أن قرار البرلمان يتجاوز كونه إجراء تقنيا في ملف التسليح، ليحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تغيرا في المزاج العام داخل البلاد، حيث تتزايد الأصوات الرافضة لاستخدام أموال دافعي الضرائب في صراعات خارجية.
وفي ظل تنامي الدعوات إلى فرض قيود أشد على تجارة السلاح، يواجه الجيش الهولندي تحديا معقدا يتمثل في إعادة ترتيب سلاسل التوريد الدفاعية، والابتعاد تدريجيا عن الموردين من الاحتلال، بما ينسجم مع التزامات هولندا القانونية والدولية.
