ترمب يصدر أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع إيران

• يشدد القرار على أن هذه الإجراءات تمثل ركنا أساسيا في استراتيجية واشنطن لتحقيق حل شامل للتهديدات الإيرانية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السلع من أي دولة أجنبية تقوم بشراء أو استيراد أو الاستحواذ على سلع أو خدمات من إيران، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة تقارير من كبار المسؤولين، حيث خلص الرئيس إلى أن سياسات الحكومة الإيرانية لا تزال تشكل تهديدا غير عادي واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي، مما استوجب تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة أصلا منذ عام 1995 وتعزيزها بإجراءات أكثر حزما لممارسة أقصى ضغط مالي ممكن.

آلية فرض الرسوم الجمركية ودور وزارتي التجارة والخارجية في التنفيذ

يحدد الأمر التنفيذي جدولا صارما لتنفيذ التعريفات الجمركية، حيث تم تحديد نسبة مثالية تبلغ 25% كرسم إضافي على منتوجات الدول التي يتبين تعاملها مع طهران.

اقرأ أيضا: البيت الأبيض: ترمب يسعى لاتفاق مع إيران والدبلوماسية محور محادثات مسقط.. فيديو

وبموجب القرار، سيقوم وزير التجارة، بالتشاور مع وزير الخارجية، بتحديد الدول التي تخرق هذه المعايير بعد تاريخ نفاذ الأمر، ثم يقوم وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الخزانة والممثل التجاري للولايات المتحدة لتقديم توصية نهائية للرئيس بشأن فرض الرسوم.

كما منح الأمر صلاحيات واسعة للوزارات المعنية لإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لرصد ومراقبة عمليات الشراء غير المباشرة التي تتم عبر وسطاء، لضمان عدم تهرب أي دولة من هذه العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالتعريفات.

صلاحيات التعديل الرئاسية وتاريخ نفاذ القرار في فبراير 2026

يحتفظ الرئيس بموجب هذا الأمر بصلاحية تعديل أو تعليق هذه الإجراءات في حال قامت الحكومة الإيرانية أو الدول المتأثرة باتخاذ خطوات جوهرية لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأمريكي.

كما حذر القرار من أن أي رد فعل انتقامي من قبل أي دولة أجنبية سيقابل بتعديل هذا الأمر لضمان فعاليته. وقد دخل هذا الأمر التنفيذي حيز التنفيذ رسميا عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم السبت، 7 فبراير 2026.

ويشدد القرار على أن هذه الإجراءات تمثل ركنا أساسيا في استراتيجية واشنطن لتحقيق حل شامل للتهديدات الإيرانية، مع ضمان استمرارية كافة العقوبات السابقة وعدم تأثرها بأي طعن قانوني قد يقدم ضد بعض بنود هذا الأمر.