رؤيا - معا - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله الخميس أنه تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب الاحتلال لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء.
وأنيدفع الاحتلال ويعيد تحويل المستحقات عن الاشهر 12\1\2 أي كانون الثاني من العام 2014 وكانون الاول وشباط من العام 2015.
وأن يتم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية عن شهر 3 اذار دون أي خصم يذكر.
ومن المتوقع والمفترض صرف راتب شهر 4 نيسان من دون اية عراقيل أو خصومات تذكر.واكد دولة رئيس الوزراء ان الحكومة الفلسطينية ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن وصول ما تبقى من اموالهم في خزينة الدولة باسرع وقت.
وقد اطلع رئيس الوزراء، الرئيس ابو مازن بكافة التطورات خلال اجتماع قصير الليلة في المقاطعة.ووجه رئيس الوزراء التحية والشكر للموظفات والموظفين الذين صمدوا في الأشهر الماضية ودافعوا عن الحقوق الفلسطينية والموقف الوطني، داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه المصلحة العامة.
