العلم الأردني وسماعة طبيب
توسيع المظلة.. 70% نسبة المؤمنين صحيا في الأردن وخطة لدمج "زوجات الأردنيين"
- لم يخل النقاش من مطالبات لمراجعة بند "امتلاك المركبات"
وضعت لجنة الصحة والغذاء النيابية ملف "الأمان الصحي" على طاولة النقاش المعمق خلال اجتماع موسع عقدته يوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السراحنة، وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور.
وتركزت المداولات حول آليات إطلاق مرحلة جديدة تستهدف تفتيت العقبات التي تحول دون شمول الأسر العفيفة والمستحقة بمظلة التأمين، بما يضمن توسيع نطاق الرعاية الطبية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
تفكيك الملفات الشائكة: الدخل والمركبات
استعرض النائب "السراحنة" جملة من القضايا الجوهرية التي تمس معيشة المواطنين، حيث دفع باتجاه إعادة النظر في "شرط الحد الأدنى للدخل" كمعيار للقبول.
ولم يخل النقاش من مطالبات لمراجعة بند "امتلاك المركبات"، مشددا على ضرورة الفصل بين سيارات الرفاهية وتلك التي تمثل "أداة عمل" ومصدر رزق وحيد للعائلة.
كما طرح ملف "زوجات الأردنيين الأجنبيات" لبحث إمكانية دمجهن ضمن التشريعات النافذة، جنبا إلى جنب مع حسم مصير التأمين لموظفي قطاع المياه المحولين للمؤسسات المستقلة.
أرقام رسمية: تزايد أعداد المشمولين
من جهتها، كشفت الوزيرة وفاء بني مصطفى عن منظومة الحماية الراهنة، مبينة أن برامج التأمين الثلاثة (التنمية، المعونة، والصحة) تحتضن أكثر من 858 ألف مؤمن، فيما يستفيد نحو 675 ألف فرد من برنامج الأسر الفقيرة.
وأكدت بني مصطفى أن الحكومة تتحمل الكلفة الكاملة لهذه الفئات، معلنة عن توجه لصهر كافة المرجعيات في "معادلة موحدة" قبل نهاية العام، عبر إدراجها ضمن السجل الاجتماعي الأردني.
رؤية استراتيجية وتغطية شاملة
في السياق ذاته، أوضح وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن نسبة التغطية الصحية في المملكة لمست عتبة 70%، مع استمرار الجهود لاقتحام المساحات غير المؤمنة بعد.
وأشار البدور إلى الدور المحوري للمجلس الصحي العالي في رسم السياسات الكلية، بينما تعالت أصوات النواب المشاركين (المعادات، أبو الرب، الطراونة، الخلايلة، وكريشان) بضرورة أن تكون المعايير القادمة أكثر انحيازا للبعد الإنساني والواقع المعيشي الصعب.
