علم بريطانيا
58 نائبا بريطانيا يحاصرون حكومتهم لمنع تسليح الاحتلال
في تصعيد سياسي لافت داخل أروقة "وستمنستر"، وجه 58 نائبا في مجلس العموم البريطاني رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة بلادهم، محذرين من أي خطوة تهدف إلى رفع أو تخفيف القيود المفروضة على تصدير السلاح إلى تل أبيب ، معتبرين أن ذلك يشكل "خرقا للالتزامات القانونية" للمملكة المتحدة.
ربط "التجارة بالسلاح".. مخاوف النواب
الرسالة التي قادها النائب ستيف ويذردن، وجهت مباشرة إلى وزير الدولة للأعمال والتجارة بيتر كايل، وذلك ردا على تصريحات سابقة له ربط فيها بين "محادثات التجارة" مع الاحتلال وملف "تراخيص التصدير".
وأعرب الموقعون عن قلقهم من توجه حكومي لـ "فك التجميد" عن تراخيص الأسلحة (التي علقت جزئيا في سبتمبر 2024)، مؤكدين أن هذا الربط يتعارض مع واجب الحكومة في تنظيم الصادرات وفق المعايير الاستراتيجية واتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ثغرة طائرات F-35 وقاعدة "ميلدنهال"
وسلطت الرسالة الضوء على قضية حساسة تتعلق بطائرات (F-35)، حيث أثيرت تساؤلات حول سماح الحكومة بنقل ثلاث طائرات من هذا الطراز إلى إسرائيل عبر قاعدة (RAF Mildenhall) البريطانية في 21 يناير 2026.
وانتقد النواب ما وصف بـ "استثناء F-35"، الذي يسمح بتوريد قطع الغيار عبر "مخزون الإمداد العالمي"، رغم اعتراف الحكومة سابقا بخطر استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي في غزة.
جلسة مساءلة مرتقبة اليوم
ويتزامن هذا التحرك مع جلسة نقاش مرتقبة في مجلس العموم، اليوم الخميس، حول التزام الحكومة بتقييم خطر الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.
وقال النائب ويذردن: "لا ينبغي للحكومة أن تتراجع عن معايير الرقابة لمجرد أن غزة لم تعد تتصدر العناوين.. إضعاف القانون الدولي من أجل صفقة تجارية أمر مخز".
منظمات حقوقية: "التسليح مستمر"
من جهتها، صرحت كاتي فالون، من "الحملة ضد تجارة السلاح"، بأن "الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة بدعم من تدفق قطع غيار بريطانية الصنع"، مشددة على أن الحكومة لا تملك أي مبرر قانوني لرفع الحظر في ظل استمرار سياسات الفصل العنصري.
