رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الدكتور أيمن أبو هنية
لجنة الطاقة النيابية تثمن بدء التنقيب عن غاز الهيليوم في البحر الميت
- أكدت اللجنة أنها ستواصل القيام بدورها الدستوري والرقابي والتشريعي بكل مسؤولية
ثمن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الدكتور أيمن أبو هنية الخطوة الوطنية المتمثلة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف والتنقيب عن غاز الهيليوم في منطقة البحر الميت، واصفا إياها بأنها خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الوطنية وتنويع قاعدة الطاقة والتعدين في المملكة.
وأكد أن التوجه نحو استكشاف واستثمار الموارد الطبيعية غير التقليدية، ومنها غاز الهيليوم بوصفه مادة استراتيجية نادرة ذات قيمة اقتصادية وصناعية عالية عالميا، يعكس وعيا متقدما بأهمية الانتقال من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد الإنتاج القائم على المعرفة والقيمة المضافة، ويمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق استثمارية جديدة، وتوفير فرص عمل نوعية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة إلى الكفاءات الوطنية.
رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة الوطني
أشار الدكتور أبو هنية إلى أن تكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف المنهجي للثروات الطبيعية، وإدارتها بكفاءة وشفافية، واستغلالها بالشكل الأمثل، يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والتي تستهدف بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
وشددت اللجنة، في هذا السياق، على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع ضمن أطر تشريعية وتنظيمية واضحة، تضمن حماية المصلحة الوطنية، وتعظيم العائد للخزينة، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحفظ حقوق الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية والمسؤولية المجتمعية.
الدور الرقابي للجنة وآفاق التعدين في الأردن
أكدت اللجنة أنها ستواصل القيام بدورها الدستوري والرقابي والتشريعي بكل مسؤولية، ومتابعة هذا الملف الوطني وغيره من ملفات الطاقة والتعدين عن كثب، بما يضمن حسن التنفيذ ووضوح المسارات وتحقيق الأهداف المرجوة، وبما ينسجم مع أولويات الدولة الأردنية في إدارة مواردها الطبيعية على أسس علمية واقتصادية سليمة.
ولفتت إلى أن الأردن يمتلك فرصا حقيقية في قطاع الطاقة والتعدين، مشددة على أنها ستبقى داعمة لكل توجه وطني جاد يسهم في تحويل هذه الفرص إلى مشاريع إنتاجية ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني، وتنعكس إيجابا على المواطن، وتعزز مكانة الأردن على خارطة الموارد الاستراتيجية عالميا.
