وزير العمل الدكتور خالد البكار
"المادة 23" وتحديات "الضمان".. البكار يبحث مع نقابات العمال تعزيز الأمن الوظيفي
في لقاء موسع هدف إلى رسم خارطة طريق جديدة للعلاقة بين أطراف الإنتاج، بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار، يوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لـ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، جملة من الملفات الشائكة، أبرزها تحديات الضمان الاجتماعي، وتعديلات قانون العمل.
شراكة لرسم السياسات
وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، ورئيس الاتحاد خالد الفناطسة، أكد البكار أن النقابات العمالية تمتلك القدرة الأكبر على نقل هموم العمال، معتبرا أن الشراكة مع الاتحاد تمثل "ركيزة أساسية" لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق ورفع الإنتاجية، وضمان استدامة المنظومة التأمينية للأجيال القادمة.
"الفناطسة" يطالب بفتح "المادة 23"
من جانبه، طرح رئيس اتحاد نقابات العمال، خالد الفناطسة، ملفا ساخنا يتعلق بضرورة إعادة النظر في قانون العمل بشكل شمولي لينسجم مع قانون الضمان.
وركز الفناطسة في مطالبته على "المادة 23"، التي تمنح صاحب العمل حرية إنهاء العقود غير محددة المدة بالإرادة المنفردة، محذرا من أن هذا النص "يهدد الأمن الوظيفي للعمال، ويؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي".
كما دعا إلى ضرورة الأخذ بتوصيات النقابات في التعديلات المرتقبة على قانون الضمان، في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية ومخرجات الحوار الوطني.
"الخلايلة": سيناريوهات واقعية للتعديلات
بدوره، كشف مدير "الضمان"، الدكتور جاد الله الخلايلة، أن مخرجات الحوار الوطني تشكل أساسا لوضع "أكثر من سيناريو واقعي ومتوازن" للتعديلات القانونية، بما يراعي الاستدامة المالية ويحفظ حقوق المؤمن عليهم. وشدد الخلايلة على مواصلة الجهود لمكافحة "التهرب التأميني"، خاصة في القطاع غير المنظم، لتوسيع مظلة الحماية.
ملاحظات النقابيين
وشهد الاجتماع مداخلات من رؤساء النقابات، تمحورت حول:
مخاطر التقاعد المبكر على استدامة الصندوق.
ضرورة تحسين العائد الاستثماري لأموال الضمان.
ربط سياسات الضمان بسوق العمل وفرص التشغيل.
