الحكومة تصدر قرارات جديدة تهم الأردنيين
- مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل الملكية العقارية 2026
- مجلس الوزراء: إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاكات خلال 5 سنوات
- مجلس الوزراء: نعتمد البيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي ورقمنة المعاملات
- مجلس الوزراء: نسمح بالبيع والإفراز قبل إنشاء العقار وإصدار شهادة تخصيص للبنك
- مجلس الوزراء: نمنح مرونة أكبر للدائن المرتهن ونخفف قيود المشتري
في خطوة تهدف إلى تحرير سوق العقار من العقبات الإدارية والمالية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
رقمنة البيع والشراء: وداعا للورق
ويشكل المشروع الجديد نقلة نوعية في إجراءات التداول العقاري، حيث أجاز رسميا "البيع الإلكتروني"، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى رقمنة كافة المعاملات (من دفع، وإفراز، وبيع)؛ بما يخفف الأعباء المالية المترتبة على النشر الورقي، ويتوافق مع قانون الكاتب العدل.
حل معضلة "إزالة الشيوع"
وعالجت التعديلات واحدة من أعقد المشاكل العقارية في الأردن، وهي قضايا "إزالة الشيوع"، عبر:
تبسيط الإجراءات: لتسريع حل آلاف القضايا العالقة منذ سنوات، وإدخال العقارات المجمدة إلى الدورة الاقتصادية.
تعديل نسبة الموافقة: استبدال شرط "إجماع الشركاء" لقسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح مشروطا بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار (75%) فقط، دون الإخلال بحقوق الباقين.
تشجيع الاستثمار: "البيع على المخطط"
ودعما لقطاع التطوير العقاري، سمح مشروع القانون بـ "البيع والإفراز على المخطط" قبل البدء بالإنشاء الفعلي للعقار، مع إصدار "شهادة تخصيص" معتمدة لدى البنوك؛ مما يسهم في توفير السيولة وتشجيع المستثمرين.
إلزام الحكومة بالدفع خلال 5 سنوات
وفي سابقة تهدف لحفظ حقوق المواطنين، ألزم القانون كلا من الحكومة، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، بدفع "بدل الاستملاكات" خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع فرض "بدل تأخير" عن كل سنة إضافية.
تعديلات إضافية
اللامركزية: تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات للتسهيل على المراجعين.
الرهن العقاري: منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار.
الوحدات الزراعية: معالجة التعارض مع قانون تطوير وادي الأردن لمنع ازدواجية التطبيق.
