"النواب": مشادات حول "اللجان".. وحلول حكومية لأزمات "التطبيقات" و"الشعير" و"البريد"

• النائب أحمد القطاونة: "إقصاء مكون أساسي من عضوية اللجان لأغراض شخصية أمر مرفوض".
• وزير الزراعة صائب خريسات: "تراخيص الشعير تتم إلكترونيا.. وحجب أسماء المستفيدين ملزم بحكم القانون".
• النائب مصطفى العماوي: "عدم شمول موظفي البريد بالتأمين الصحي انتهاك لكرامتهم.. والمديونية ليست مبررا".
• وزير النقل نضال القطامين: "40 ألف كابتن يعملون دون ترخيص.. والنظام الجديد يخضع الجميع للضمان الاجتماعي".

عقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على مجموعة من الأسئلة النيابية، حيث استهلت الجلسة بتلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة قبل الدخول في الردود الواردة من رئاسة الوزراء. وشملت الإجابات عدة وزراء على أسئلة النواب حول قطاعات متنوعة، منها السياحة، الزراعة، النقل، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الاقتصاد الرقمي، القطاع العام، الأشغال العامة، والإسكان والإدارة المحلية.

وشهدت قبة مجلس النواب حالة من التوتر والخلاف الحاد قبل افتتاح الجلسة، حيث اعترض النائب أحمد القطاونة على آلية إدارة اللجان الدائمة، منتقدا ما وصفه بـ"إقصاء مكون أساسي وعضو فعال" من أعمال هذه اللجان لأغراض شخصية. وطالب القطاونة رئاسة المجلس بالتدخل لضمان عدالة التمثيل في اللجان، ما أثار جدلا واسعا قبل الانتقال إلى جدول أعمال الجلسة.

وفي ملف الزراعة، قال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات إن ترخيص استيراد الشعير يمنح لمزارعي الثروة الحيوانية والشركات المرخصة التي تمتلك سجلا تجاريا لتجارة الأعلاف، بالإضافة إلى عقد إيجار لمستودعات أو مصانع مرخصة داخل الأردن.

وأضاف خلال الجلسة الرقابية: "يمكن لصاحب الطلب تقديم طلب استيراد عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة، ليتم دراسة الطلب ومن ثم منح الترخيص"، مشيرا إلى أن أسماء المستفيدين من التراخيص لا يمكن الإعلان عنها، مراعاة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

من جانبه، انتقد النائب مصطفى العماوي الحكومة لعدم شمول موظفي شركة البريد الأردني بالتأمين الصحي، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوقهم الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية.

وأوضح العماوي أن الموظفين غير مؤمنين صحيا، مستغربا تبرير الحكومة بأن السبب يعود إلى "ظروف مالية ومديونية"، مؤكدا أن ذلك لا علاقة له بالحقوق. وأشار العماوي إلى تواصله مع وزير الصحة البديل، مؤكدا أن الرد الرسمي نص على التزام الشركة بالدستور دون أن يتضمن إشارة لحرمان الموظفين أو توقيف التأمين.

"فوضى التطبيقات".. نظام جديد وأرقام صادمة

كشف وزير النقل نضال القطامين عن استقبال الوزارة لـ 12 طلبا مقدما من شركات التطبيقات الذكية حصلت على موافقات مبدئية. وأشار إلى تفعيل النظام الجديد رقم 74 لسنة 2025، الذي يهدف لتغطية "كباتن" التطبيقات بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن الرصد كشف عن وجود أكثر من 40 ألف كابتن مخالف يعملون دون ترخيص، مقابل 12,500 مرخص فقط وفق النظام القديم، في حين بلغ إجمالي العاملين نحو 60 ألفا.

وأكد القطامين أن تعديل النظام جاء لتشجيع التنافسية، منع الاحتكار، فتح السوق، وتوحيد الكفالة البنكية لضمان بيئة تشغيل عادلة.