رئيس هيئة الاوراق المالية يكشف لـ"رؤيا" عن آليات تحديد موعد بدء التداول في الأصول الافتراضية
- الأردن أنجز نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي عبر إرساء منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم الاستثمار في الأصول الافتراضية.
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، للنشرة الاقتصادية على قناة "رؤيا" أن الأردن أنجز نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي عبر إرساء منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم الاستثمار في الأصول الافتراضية.
وأوضح أن العام الحالي شهد دخول القانون المنظم لهذه الأصول حيز التنفيذ الفعلي، بعد المصادقة عليه العام الماضي، ما يضع المملكة على خارطة الدول المنظمة للعملات المشفرة وفق معايير الحوكمة والرقابة.
التنظيم الرقابي: مرحلة تلقي الطلبات والضمانات
وكشف أبو حلتم عن بدء الهيئة في استلام طلبات مبدئية من شركات ترغب في العمل ضمن هذا القطاع الناشئ، مبينا أن هذه الطلبات تخضع حاليا لدراسة دقيقة في مراحلها الأولية.
وتشترط المنظومة الجديدة على الشركات تقديم خطط عمل واضحة، إضافة إلى كفالات وضمانات صارمة لضمان حماية حقوق المتعاملين وتعزيز مصداقية السوق المحلي.
ضوابط صارمة: لا استثمار بالنيابة عن الغير
وشدد رئيس الهيئة على أن القانون الحالي يحظر بما لا يدع مجالا للشك أي عمليات استثمار أو تداول بالنيابة عن الآخرين في الأصول الافتراضية.
وأشار إلى أن الشركات لا تملك الصلاحية القانونية لجمع أموال الغير أو إدارتها، مؤكدا ضرورة حصول أي جهة ترغب في ممارسة أنشطة الأصول الرقمية على التراخيص الرسمية لتجنب المساءلة القانونية.
وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، حيث يهدف تقنين الأصول الافتراضية إلى خلق بيئة آمنة تمنع عمليات الاحتيال المالي، وتحول النشاط الرقمي من "منطقة رمادية" إلى قطاع منظم يساهم في رفد الاقتصاد الوطني.
ومع دخول القانون حيز التنفيذ، يترقب الشارع الاقتصادي ظهور أول منصة أردنية مرخصة لتداول العملات الرقمية بمظلة رسمية.
