مطار الملكة علياء الدولي
مجلس الوزراء يقر إنشاء مناطق حرة داخل مطاري "الملكة علياء" و "عمان"
- سيسهم في تشجيع ما يعرف بـ "سياحة الأعمال"، وتسهيل عمليات التبادل التجاري والخدمي
في خطوة اقتصادية محورية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية المقدمة لزوار المملكة، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إنشاء مناطق حرة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في كل من مطار الملكة علياء الدولي و مطار مدينة عمان "مطار ماركا"
أبعاد القرار وأهدافه الاستراتيجية
ويأتي هذا القرار الحكومي ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران والخدمات المساندة، ويهدف هذا التوجه بشكل رئيس إلى توفير مستوى عال واستثنائي من الخدمات المقدمة لشريحة المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يشكلون عصب الحركة الاقتصادية، مما يعكس صورة حضارية ومتطورة عن الأردن كبوابة للأعمال والاستثمار في المنطقة.
وجذب استثمارات جديدة: إتاحة المجال لفتح آفاق استثمارية جديدة في هذه المواقع الحيوية، بما يخدم الأنشطة الاقتصادية الكائنة فيها، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات.
تعزيز "سياحة الأعمال"
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن تحويل صالات رجال الأعمال إلى مناطق حرة أو إنشاء مناطق حرة داخلها، سيسهم في تشجيع ما يعرف بـ "سياحة الأعمال"، وتسهيل عمليات التبادل التجاري والخدمي داخل حرم المطارات، مما يوفر بيئة مرنة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء، حيث تعتبر المطارات مدنا مصغرة للأعمال وليست مجرد محطات عبور.
تكامل مع رؤية التحديث
وينسجم هذا القرار مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، والتي تسعى إلى إزالة المعيقات أمام الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث تعد المطارات الواجهة الأولى للدولة، وتطوير الخدمات فيها ينعكس إيجابا على الانطباع العام لدى الزوار والمستثمرين.
كما أن شمول مطار مدينة عمان ماركا بهذا القرار يؤكد التوجه الحكومي الجاد نحو إعادة إحياء هذا المرفق الحيوي وتعزيز دوره الاقتصادي، ليكون رادفا أساسيا لمطار الملكة علياء الدولي في حركة النقل والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
