الحكومة تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات المحورية التي شملت قطاعات النقل، والاستثمار، والحماية الاجتماعية، وحل قضايا الأراضي، إضافة إلى تعديلات تشريعية وتعيينات إدارية.

أولا: المرحلة الثانية من مشروع النقل العام

• وافق المجلس على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة عمان.
• المسارات: ستنفذ ضمن 7 مسارات رئيسة هي: (عمان - الطفيلة)، (عمان - معان)، (عمان - عجلون)، (الزرقاء - المفرق)، (الزرقاء - إربد)، (جرش - المفرق)، و (إربد – جرش).
• الأسطول والسعة: يشمل المشروع 180 حافلة وحافلة متوسطة، تصل طاقتها الاستيعابية لأكثر من 13 ألف راكب يوميا.
• أهداف المشروع: يأتي التنفيذ استنادا إلى نجاح المرحلة الأولى، لغايات التوسع في بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل العام تشمل غالبية محافظات المملكة، ومعالجة فجوات الربط الجغرافي بين محافظات الجنوب والوسط والشمال، وخدمة الركاب بما فيهم طلبة الجامعات.
• التكنولوجيا والخدمات: التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية، والدفع الإلكتروني، وأنظمة التتبع، والمراقبة التلفزيونية داخل الحافلات لضمان جودة الخدمة وانتظامها وفق مواقيت محددة.
• التكلفة والدعم: تقدر الكلفة السنوية الإجمالية للمرحلة الثانية بقرابة 5.76 مليون دينار تمثل دعما تشغيليا من الحكومة، وقد تم توفير المخصصات المالية المرصودة.
• إدارة المشروع:
• هيئة تنظيم النقل البري: تتولى مهام التعاقد وتوفير الدعم وتحديد معايير الأداء.
• شركة المتكاملة للنقل المتعدد: تتولى إدارة المشروع ومتابعة التشغيل.
• شركة رؤية عمان للنقل: تم تكليفها بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب والدفع الإلكتروني.

ثانيا: تنظيم خدمة تأجير المركبات السياحية

• وافق المجلس على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026م، بما يتوافق مع قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017م.
• الأهداف: تنظيم وترخيص خدمة تأجير المركبات (الحافلات، سيارات الركوب، والدراجات الآلية للمجموعات السياحية).
• التسهيلات: خفض حاجز دخول السوق؛ بتخفيض الحد الأدنى لعدد الحافلات ليصبح 10 بدلا من 15، والسيارات 15 بدلا من 30 سابقا، مع فرض رقابة مباشرة ومتطلبات تخزين البيانات.

ثالثا: مناطق حرة في المطارات

قرر المجلس الموافقة على إنشاء منطقة حرة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في كل من:

• مطار الملكة علياء الدولي.
• مطار مدينة عمان. وذلك بهدف الارتقاء بخدمات المستثمرين، ودعم استثمار الملكية الأردنية، وفتح استثمارات جديدة.

رابعا: حماية الطفل والمرأة

وافق المجلس على الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضد النساء والفتيات للأعوام 2026 – 2030م.

• المحاور: ترتكز على تعزيز الخدمات، تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز الوقاية والتمكين المجتمعي.
• المرجعية: تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

خامسا: حل نزاعات أراضي المخيمات

وافق مجلس الوزراء على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين، وفق مبدأ التعويض العادل، وذلك على النحو التالي:

• عمان والزرقاء ومأدبا: مبادلة أراضي المواطنين بأراض مملوكة للخزينة في مواقع داخل حدود هذه المحافظات.
• إربد والبلقاء وجرش: مبادلة أراضي المواطنين بأراض مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدودها.
• مخيم حطين: ضم مساحات أراضي الخزينة المعتدى عليها خارج حد المخيم وإدخالها ضمنه لتفوض لدائرة الشؤون الفلسطينية. وتم تكليف دائرة الأراضي والمساحة ودائرة الشؤون الفلسطينية بإجراء الدراسات والتفاوض المباشر مع المالكين.

سادسا: إعفاءات ضريبية

• قرر المجلس إعفاء سيارات الإسعاف، والمركبات المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، من مجموع الضريبة الخاصة البالغة نسبتها 48%، لتصبح صفرا.

سابعا: تعديل قانون المحكمة الدستورية

• أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2026م؛ لمواءمة شروط العضوية مع الدستور، ورفد المكتب الفني بقضاة نظاميين.

ثامنا: تعيينات وإحالات

• تعيين: المهندس نبيل سعد الدين الجريري (مديرا للمدينة في أمانة عمان).
• تعيين: أيمن عبد الرحمن أبو الرب (مديرا عاما للموازنة العامة).
• تعيين: المهندس أحمد قاسم عبد عبابنة (مفوضا في هيئة الطاقة والمعادن).
• إحالة على التقاعد: أمين عام "الأشغال" الدكتور جمال قطيشات، والمستشار أحمد عبد القادر الملكاوي.