وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني
"التلهوني": "اتفاقيات التسليم" تراعي المصلحة العامة.. والقضاء صاحب الكلمة الفصل
- نفاذ الاتفاقية يكون بعد مصادقة مجلس النواب ومجلس الأعيان عليها
أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الاتفاقيات الموقعة مع الأردن تراعي دائما، من خلال اللجان المشتركة بين الدولتين، المصلحة العامة لكلا الطرفين.
وأضاف التلهوني أن الأردن يتعامل مع ثلاثة أنواع من الاتفاقيات، وهي تعزز مكانة الدولة في التعاون القضائي، كما ترسخ سيادة القانون بين الدول الموقعة عليها.
ضوابط تسليم المطلوبين
وأوضح الوزير أن اتفاقيات تسليم الأشخاص هي اتفاقيات ثنائية تأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين، والذي ينص على عدم تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إلا إذا صدرت بحقه أحكام قضائية، منوها إلى وجود معاهدات واتفاقيات دولية تنظم هذه العملية.
وقال إنه في حال قام الشخص نفسه بتسليم نفسه طوعيا، فلا ضير هنا من أن يصار إلى احترام رغبة ذلك الشخص.
دور وزارة العدل والقضاء
وبين التلهوني أن وزارة العدل تتولى استلام الوثائق والأوراق من الجهة الطالبة، وترسلها بدورها إلى القضاء والجهة المعنية. وأكد أن للقضاء الأردني سلطة في تطبيق الاتفاقيات، وأن القرارات الصادرة تكون محل طعن، ويحق الطعن بها أمام المحكمة المختصة.
المصادقة واللغة المعتمدة
وأشار إلى أن نفاذ الاتفاقية يكون بعد مصادقة مجلس النواب ومجلس الأعيان عليها، ثم إحالتها للتوقيع وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.
وحول اللغات المعتمدة في الاتفاقيتين، قال التلهوني إن كل اتفاقية يطبق عليها نصها باللغة الإسبانية (أو لغة الدولة الأخرى) واللغة الإنجليزية، موضحا أن اللغة الإنجليزية هي لغة محايدة ويجري تطبيقها والاحتكام إليها إذا حدث اختلاف في التفسير مع الدولة الأخرى، مؤكدا في الختام أن هذه الاتفاقيات تحقق مصالح عليا للدولة الأردنية.
