التعليم العالي: لا يمكن إنهاء استـثناءات القبول الجامعي في الوقت الحالي

رؤيا - الدستور - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب خضرا إنه لا يمكن إنهاء الاستثناءات في قبول طلبة الجامعات الرسمية بالوقت الحالي، مستدركا بأنه ممكن الحد من ذلك.
واوضح أن 70 بالمئة من المدارس الحكومية تصنف على أنها ذات ظروف خاصة معتبرا  ان هذا الامر غير مقبول ولا بد من تقنينه».

وقال خضرا خلال حضوره المؤتمر، الذي عقدته امس كتلة المبادرة النيابية لمتابعة ومراقبة الخطة التنفيذية للتعليم العالي المنبثقة عن برنامج مؤتمر التعليم العالي الثاني، ان الوزارة تعمل حاليا على ألية لفصل الجامعات عن مجلس التعليم العالي الذي «يكمن دوره في الرقابة عليها وليس التدخل بشؤونها»، لافتا الى قرارات اتخذت من قبل المجلس تدل على التدخل بشؤون الجامعات مثل إرغام كل جامعة على تدريس بعض المساقات «والأصل ألا يكون هذا موجودا».

وانتقد خضرا ربط صندوق الابتعاث بالتعليم العالي، داعيا الى ضرورة انشاء صندوق خاص بكل جامعة لتقدير حاجتها للابتعاث دون تدخل أي جهة اخرى.
ولفت الى أنه لن يعود من نقطة الصفر كوزير جديد بالحكومة وإنما سيعمل على ما هو موجود من افكار وقرارات سابقا مع الأخذ بالتوصيات المتعلقة بقبول الطلبة بالجامعات والعنف الجامعي وغيرها.
وأكد انه لا يوجد ممثل للقطاع الصناعي في مجلس التعليم العالي، وهذا يعني ان جميع الاعضاء من الأكاديميين، «وهو أمر غير مقبول ولا بد من إشراك القطاعات الاخرى بما فيها الصناعي».
 واضاف ان الوزارة تعمل على عدد من المحاور لتقوية التعليم التقني في الاردن على مستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم، موضحا أن هناك جامعات تم تأسيسها لغايات تدريس التعليم التقني لكنها بعد سنوات تحولت إلى جامعات اكاديمية ولم تعد تقنية.

واشاد خضرا بالقائمة التي تصدر عن مكرمة ابناء القوات المسلحة – الجيش العربي والاجهزة الامنية، مؤكدا انها الأكثر انضباطا نظرا لوجود معايير عند قبول الطلبة يتم الالتزام بها وهي الاكثر التزاما بين الاستثناءات الاخرى للقبول بالجامعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسس والمعايير التي وضعت لغايات التعيين والتجديد لرؤساء الجامعات. بدورة اشار رئيس كتلة المبادرة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة ان المؤتمر يأتي ثمرة لجهود الكتلة التي أمضت اكثر من سنة و نصف من اجل تطوير التعليم العالي  والوصول الى مرحلة تليق بالاردن و ترتقي الى الطموح المنشود في تطوير التعليم العالي.

من جهته، قال منسق المبادرة النيابية النائب الدكتور مصطفى الحمارنة ان هذه هي الجلسة الثالثة مع التعليم العالي، وقد اشتبكنا ايجابيا مع الحكومة في العديد من البرامج واتفقنا عل خطط تنفيذية بجدول زمني محدد و نحن نعتقد ان الاهم على الساحة هو معهد الادارة العامة وقد اعددنا خطة مهمة لتطوير المعهد.

واضاف ان المبادرة النيابية اكدت على رئيس الوزراء بضرورة تسديد مديونية الجامعات كافه على ان يتبع ذلك وضع اسس هامه في اختيار رؤساء الجامعات و تعديل تعليمات الترقية واعطاء حوافز وان يرتبط الراتب بالكفاءة، اضافة الى ضرورة وجود نظام ايفاد وابتعاث جديد واهمية بحث سياسات القبول وكيف يمكن للجامعات ان تعود الى دورها المهم على الساحة الوطنية .