العملاء الفيدراليين
توجيهات جديدة لـ "ICE" تمنح العملاء الفيدراليين صلاحيات أوسع لاعتقال المهاجرين دون مذكرة قضائية
- وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".
أبلغ عملاء فيدراليون في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، هذا الأسبوع، بتوسيع نطاق صلاحياتهم لتشمل اعتقال الأشخاص دون الحاجة إلى مذكرة قضائية، وذلك وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"يوم السبت.
ويتيح هذا التحول للعملاء، خصوصا من ذوي الرتب الأدنى، تنفيذ حملات دهم واعتقال لأي شخص يشتبه في أنه مهاجر غير موثق بمجرد المصادفة، بدلا من الالتزام بعمليات مستهدفة تتطلب وجود مذكرات مسبقة لأشخاص بعينهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الناتجة عن الحملة المشددة للرئيس دونالد ترامب على الهجرة، خصوصا في ولاية مينيسوتا، حيث نشرت الإدارة آلاف العملاء الملثمين في عدة مدن أمريكية.
وسبق صدور هذه المذكرة توجيهات من القائم بأعمال مدير الوكالة، "تود إم. ليونز"، في مايو/ أيار الماضي، سمحت للعملاء بدخول المنازل بموجب "مذكرة إدارية" فقط.
ومما يزيد من حساسية التوقيت أن هذه الإجراءات أعلنت بعد يوم واحد من تصريح ترامب بسعيه لتهدئة الأوضاع في "مينيابوليس"، بعد مقتل شخصين بنيران العملاء خلال حملة أمنية هناك.
وتركز المذكرة، التي وقعها "ليونز" يوم الأربعاء الماضي، على تفسير جديد لقانون فيدرالي يمنح العملاء سلطة الاعتقال دون مذكرة إذا ساد الاعتقاد بأن الشخص "مرجح للفرار" قبل تمكن الوكالة من مسار استصدار أمر اعتقال قضائي.
وانتقد "ليونز" التفسير السابق لهذا المعيار الذي كان ينحصر في عدم الالتزام بجلسات الاستماع، وصفا إياه بأنه "غير صحيح"، ليصبح المعيار الجديد مرهونا بتقدير العميل الميداني حول ما إذا كان الشخص سيبقى في موقعه أم لا.
ويحذر خبراء قانونيون ومنظمات حقوق الإنسان من تبعات هذا التغيير، معتبرين أنه يمنح العملاء "صكا على بياض" لممارسة الاعتقال العشوائي، مما قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق المدنية والخصوصية.
ويرى هؤلاء أن توسيع الصلاحيات التقديرية للعملاء يحول الشارع الأمريكي إلى بيئة طاردة للمهاجرين، ويعزز من مخاوف الاستهداف القائم على الشبهة المظهرية بعيدا عن الرقابة القضائية الصارمة.
