البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة ويؤكد قوة الاستقرار النقدي والمالي للأردن
- شهد الاقتصاد الأردني تحسنا في المؤشرات الدولية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% إلى 7.8 مليار دولار
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2026، وأبقت على "سعر الفائدة الرئيسي" وبقية أسعار أدوات السياسة النقدية دون تغيير، في خطوة تعكس الثقة بالاستقرار النقدي في الأردن، وتوازي أسعار الفائدة المحلية مع الأسواق الإقليمية والدولية.
مؤشرات قوية وتراجع الدولرة
ويعكس أداء المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قوة الاقتصاد الأردني؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية كانون الثاني، ما يغطي احتياجات الأردن من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر، بينما انخفضت "الدولرة" في الودائع إلى 18%، مما يعكس ثقة المواطنين بالعملة الوطنية.
استقرار التضخم ونمو الودائع
وسجل معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77%، وهو مستوى داعم لاستدامة القوة الشرائية للمواطنين والمحافظة على تنافسية الاقتصاد.
كما واصل القطاع المصرفي أداءه القوي؛ حيث ارتفعت الودائع بنسبة 7.2% لتصل إلى 49.8 مليار دينار، وارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار، مع مستويات عالية من السيولة والملاءة وكفاءة إدارة المخاطر.
انتعاش السياحة والاستثمار
وعلى الصعيد الخارجي، شهد الاقتصاد الأردني تحسنا في المؤشرات الدولية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% إلى 7.8 مليار دولار، وارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 4.6% لتصل إلى 4.1 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات نموا بنسبة 7.7% لتبلغ 12.1 مليار دولار، وارتفعت استثمارات الأجانب المباشرة بنسبة 27.7% لتصل إلى 1.5 مليار دولار خلال ثلاثة أرباع عام 2025.
نمو مستدام
وفي ضوء هذه المؤشرات، واصل الاقتصاد الأردني نموه التدريجي، محققا معدل نمو 2.75% خلال ثلاثة أرباع عام 2025، مع توقع أن يحافظ معدل النمو السنوي على مستوى لا يقل عن 2.7%.
وأكد البنك المركزي التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان جاذبية الأصول بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
