نبض البلد يناقش سلامة قطاع الانشاءات والمباني في الأردن

رؤيا - معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد الخميس سلامة قطاع الانشاءات والمباني في الأردن، حيث استضافت كلا من رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال، ورئيس الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين المهندس بسام رسمي، ونائب نقيب المقاولين الاردنيين المهندس أحمد يعقوب.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة إن  ما حدث في المدرسة التي انهار جدارها في عمان، وسوق مئذنة المسجد في لواء القطرانة أمر مؤسف، وهذا يرجع لأن انشاء هذه المباني لم يتم من قبل مقاول مرخص لدى نقابة المقاولين الاردنيين.

واكد أن قانون نقابة المقاولين ونقابة المهندسين تراقب قطاع الانشاءآت، حيث يتم التنسيق مع النقابات، ويتم استتخدم مقاول مصنف لحماية المامني من الانهيارات أو التصدعات.

وبين أن الجمعية تتلقى نحو 70 شكوى كل عام، وتم بناء 40 الف شقة في 2015.

ولفت إلى انه تم حصر قطاء الاسكان والاستثمار فيه بالاردنيين فقط، وأي اجنبي يريد الاستثمار يجب ان يكون معه اردني لكي يتم محاسبته.

ونوه إلى أن كل مواطن يريد أن يشتري عقار أو شقة، عليه أن يذهب لمكتب هندسي لاستشارته في البناء الذي يريده، حيث أن المكتب  يخرج 3 مهندسين مختصين لمعرفة سلامة البناء.

ودعا  الى وجود  مكاتب تؤكد الجدوة للأبناية و الانشاءآت وذلك لسلامة المواطن وللحفاظ على أمواله.

وكشف بان هناك مشروع قانون لتنظيم قطاع الاسكان لحفظ المواطنين ،ولضبط الجودة، وان الحكومة صادقت عليه، وسيتم تحويله لمجلس النواب، مضيفا إلى أن القانون الجديد لجمعية المستثمرين، سيلزم كل مستمثر، بالانتساب للجمعية.

من جهته كشف نائب نقيب المقاولين الاردنيينالمهندس أحمد  اليعقوب أن لواء القطرانة لم يوقع اتفاقية مع النقابة تضمن مراقبة  الانشاءات والابنية في اللواء، وأن النقابة لا يوجد لدينا فرق تفتيش في اللواء.

وبين أن نفذ مشروع بناء المجسد هو مقاول غير مصنف لدى النقابة، وكان هذا احد اسباب انهيار مئذنة المسجد.

وكشف بان غالبية مشاكل قطاع الانشاءات موجوة في القطاع الخاص، بسبب عدم التقيد بالقانون الاردني المتعلق بالابناء.

واشار إلى أن المواطن يساهم في وجود المشاكل في قطاع الانشاءات، لانهيسخدم مقاول غير مصنف، من اجل توفير الاموال،  وينفذ حفريات  للمباني  بصفته الشخصية، ودون اخذ الاحتياطات العامة، والسلامة العامة، كما حدث في سور المدرسة التي انهار جدارها وأدى إلى وفاة احد الطلاب.

ونوه إلى أن قانون نقابة المقاولين  قد وضع عام 1978 ويضمن مادة تقول:" لا يجوز ان يتم اي بناء إلا من قبل مقاول مصنف، لأنه هو من سيتحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أن وجود المقاول المصنف، جاء للحفاظ على حقوق اطراف العقد فالمالك، يحفظ حقه، والمهندس يحفظ حقة.

وأوضح بان المسؤولية العشرية تعني أن مسؤولية سلامة البناء وجودته تبقى 10 سنوات، أي إن حدث اي خلل في البناء فإن المقاول يتحمل المسؤولية خلال 10 سنوات من تاريخ انشاء البناء، وأن هناك مسؤولية اثناء التنفيذ يتحمل المقاول خلالها مسؤولية سلامة البناء، أو العمال.

وكشف بأن سقوط مئذنة مسجد القطرانة ترجع إلى ان المقاول لم يقم " بتشريك الحديد" اي ربطه بطريقة هندسية، وأن وضع والاسمنت وصبه لم يكن وفق القوانين الهندسية، بالاضافة لوجةود فراغات بين الاسمنت ادت لسقوط مئذنة المسجد، مؤكد وجود مقاولين مختصين في بناء المساجد.

واكد على ان هناك في قطاع الإنشاءات، وأن والحل يكمن بأن تقوم كافة الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها، والقيام باعملها، منه  فرق التفتيش، ودفاع المدني، والبلديات لكي تتاكدمن  أن المقاول يقوم بعمله بشكل صحيح وانه مرخص، بالاضافة إلى الرجوع لمكتب هندسي من قبل المواطن  لمعرفة جودة البناء، ووضع قانون شامل للقطاع.

فيما أكد مدير الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين المهندس سالم رسمي  بان هناك قوانين شديدة وصارمة، معمول فيها بالمملكة، وان هذه القوانين صارت تصدر للدول العربية، حيث يتم عرض اي مهندس يريد فتح مكتب هندسي على لجنة لمعرفة قدراته، وامتحانه، ثم يعطى موافقه لفتح مكتب هندسي.

وقال أن حوادث الابنية قليلة جدا في الاردن، ولا تقارن بالدول المجاورة.

وبين أن  الحلول تكون من خلال الاشراف على التنفيذ، و من خلال رقابة الاعمار، ويجب تشكيل لجنة للكشف على اي مشروع ترد عليه شكوى، ووقفه مباشرة ان كان فيه مخالفة مباشرة.

وذكر بأن  هناك لجان مشتركة تقوم بدوريات مستمرة على كل المشاريع المملكة، والمحافظات التي وقعت اتفاقيات مع النقابة، لمراقبة حسن سير البناء، وسلامته، ووجود مقاول مرخص لدى النقابة، مؤكدا أن النقابة توقف اي مشروع مخالف من خلال مخاطبة الجهات الرسمية.

اما أمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات فأكد خلال اتصال هاتفي بان شروط ترخيص الابنية يجب أن يتم من خلال  الحصول على رخصة البناء يجب ان يكون وفق عقد اشراف هندسي و من قبل مقاول مصنف.

وأكد على  أن قطاع البناء والاسكان فيه مشاكل، ولابد من حل مشاكله، وذلك بأن أي حادث  في الابنية أو مخالفة يجب تذهب لها لجنة من مركز البناء الوطني، و حيث ان المركز يستقبل اي شكوى، ويرسل  للموقع أو المشروع، لجنة مختصة  ويتم كل ذلك بالتنسيق مع الحكام الاداريين من اجل تصويب هذه المشاكل.

وكشف بان  المركز سجل في عام 2014  40 شكوى ابنية تعامل معها، حيث أن  25 % تم حلها فورا،  وأن معظم المشاكل بسيطة مثل تسريب الماء، ولا يوجد مشاكل انشائية واضحة وكبيرة مثل وجود انهيارات.

وأكد أن كل من لا يتعامل مع المركز، يحول للحاكم الاداري لتصويب وضعه، فأي بناء تم تسلميه و بعد وقت من الزمن تبين أن هناك مشاكل فيه، يطلب المقاول  من قبل الحاكم الاداري وأمانة عمان لتنفيذ الاصلاح المطلوب.

قال إن الحل يكون من خلال لجن تفتيشية إن لم نجد المهندس والمقاول في العمل سيطلب و يمكن توقيفه ، وسؤاله س ؤال مباشر.