• وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027.

في خطوة تاريخية تنهي عقودا من الاعتماد على الطاقة الروسية، وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، يوم الإثنين، على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، ليصبح التعهد بقطع العلاقات مع موسكو "ملزما قانونا"، وذلك بعد مرور نحو أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

تفاصيل "الخطة الزمنية" للحظر

وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل، وفق جدول زمني صارم يتضمن:

الغاز الطبيعي المسال: وقف الاستيراد بحلول نهاية عام 2026.

غاز خطوط الأنابيب: وقف التدفق بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027.

استثناء محدود: يسمح القانون بمد الموعد النهائي إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027 كحد أقصى، في حال واجهت الدولة صعوبات في ملء خزاناتها بغاز غير روسي قبل الشتاء.

انقسام داخلي.. وتهديد بـ "المحكمة"

ورغم إقرار القانون، شهد التصويت انقساما واضحا، حيث تم تمرير الحظر بتصويت 72% من الدول لصالحه، مما سمح بالتغلب على المعارضة الشرسة لكل من:

المجر وسلوفاكيا: اللتين صوتتا ضد القرار؛ نظرا لاعتمادهما الشديد حتى الآن على واردات الطاقة الروسية ورغبتهما في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

بلغاريا: التي اختارت الامتناع عن التصويت.

وفي رد فعل تصعيدي، أعلنت المجر أنها ستطعن على هذا القانون أمام محكمة العدل الأوروبية، ما ينذر بمعركة قانونية داخل أروقة الاتحاد.

أرقام تكشف حجم التحول

وتظهر البيانات الرسمية حجم التغير الجذري في خارطة الطاقة الأوروبية:

قبل 2022: كانت روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز.

في 2025: انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 13% فقط.

اقرأ أيضا: روسيا تعلن تراجع إمدادات الغاز إلى أوروبا بنسبة 45 % خلال العام الماضي

ويهدف هذا القانون إلى إنهاء المفارقة التي تعيشها بعض دول الاتحاد، التي لا تزال تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز، بينما تحاول في الوقت ذاته تقييد تمويل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب.