علم مصر والامارات
تفاصيل "اتفاقية الشراكة الشاملة" لتعزيز التجارة الرقمية والخدمات بين مصر والإمارات
- إحداث نقلة نوعية في تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
تقترب جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة من إبرام اتفاقية تجارة حرة تليخية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار "اتفاقية الشراكة الشاملة" التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والطموح المشترك لبناء منظومة اقتصادية متطورة تواكب التحولات الرقمية العالمية.
توافق حول فصول الخدمات والتجارة الرقمية
وكشفت تقارير صحفية مصرية، يوم السبت، عن عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمراجعة البنود الفنية للاتفاقية.
وقد تم التركيز بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية تمثل عصب الاقتصاد الحديث:
فصل التجارة الرقمية: لتسهيل تبادل الخدمات والمنتجات عبر الإنترنت وتوحيد المعايير التقنية.
فصل الخدمات: لفتح المجال أمام الشركات في قطاعات المصارف، الاتصالات، والسياحة للعمل بحرية أكبر.
فصل قواعد المنشأ: لضمان استفادة المنتجات الوطنية فقط من الإعفاءات الجمركية المرتقبة.
وسادت النقاشات أجواء إيجابية تعكس التفاهم المتبادل، حيث يسعى الجانبان إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل التكاليف على المستهلكين، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين.
موعد التوقيع والبنود العالقة
ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاقية خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، بمجرد الانتهاء من صياغة بعض البنود الدقيقة.
وتتعلق هذه البنود بـ "تعريف الشخص الاعتباري" وتدقيق قواعد المنشأ لمنع أي ثغرات قد تؤثر على جودة التبادل التجاري.
ويعمل وفد تجاري مصري حاليا على وضع "اللمسات الأخيرة" لضمان خروج المعاهدة بشكل قانوني متوازن.
وتعد هذه الاتفاقية حجر زاوية في استراتيجية مصر لتنويع شركائها التجاريين، كما تعزز من مكانة الإمارات كمركز لوجستي وتجاري عالمي يربط بين الشرق والأوسط.
الأبعاد الاقتصادية للشراكة الشاملة
وتهدف هذه الشراكة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية، مما سيؤدي إلى:
وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الإماراتية في السوق المصري الضخم.
وتسهيل تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية والعالمية عبر المرافئ الإماراتية.
ودعم الرقمنة الاقتصادية بما يتواكب مع متطلبات العصر ويسرع من وتيرة الأعمال.
وإن هذا التحرك لا يقتصر فقط على السلع التقليدية، بل يمتد ليشمل الاقتصاد المعرفي والخدمات المبتكرة، مما يجعل من هذه الاتفاقية نموذجا للتعاون العربي البيني الناجح في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
