نواف سلام من باريس: قرار حصر السلاح "سيادي لبناني" ونتجه لاتفاق شامل مع صندوق النقد

• وصف رئيس الحكومة انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بـ"الحدث التاريخي"، مؤكدا أنه لا تراجع عن هذا المسار

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في العاصمة الفرنسية باريس، عن دخول لبنان مرحلة محورية ترتكز على الاصلاحات المالية وتعزيز سيادة الدولة، مؤكدا الالتزام بتنفيذ خطة حصر السلاح وبسط السلطة الشاملة على كافة الأراضي اللبنانية.

تفاهمات مالية وتعاون مع صندوق النقد

خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضع الرئيس نواف سلام الجانب الفرنسي في تفاصيل "قانون الفجوة المالية"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تدشينا لمرحلة جديدة من العلاقات مع صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا: عضو في النواب الأمريكي: الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد يعود بالنفع على سيادة سوريا واستقرارها

وشدد سلام على أن تدفق الاستثمارات مرهون بتلازم مساري الأمن والاصلاح، لا سيما في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن بيروت لا تزال تشكل وجهة جاذبة، وهو ما عكسه اهتمام 26 شركة بدخول مناقصات مطار القليعات.

حصر السلاح.. حدث تاريخي وقرار سيادي

وصف رئيس الحكومة انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بـ"الحدث التاريخي"، مؤكدا أنه لا تراجع عن هذا المسار.

وأوضح سلام أن لبنان بات أكثر قوة بعد السيطرة العملانية على جنوب نهر الليطاني، لافتا إلى أن قرار حصر السلاح هو قرار حكومي لبناني بحت يهدف إلى تطبيق اتفاق الطائف، وبسط سلطة القانون على الجميع دون تفريق بين شمال الليطاني أو جنوبه، لاستعادة قرار الحرب والسلم للدولة وحدها.

الدور الدولي والشراكة مع واشنطن وباريس

في الملف الدبلوماسي، جدد سلام تمسك لبنان بدور لجنة "الميكانيزم"، نافيا وجود أي تسريبات حول إخراج الفرنسيين من المشهد. وأكد أن أمريكا شريك استراتيجي للبنان وليست في محل مواجهة معها.

كما تطرق إلى "مؤتمر دعم الجيش"، موضحا أن الجهود موحدة لتوسيع مروحة الدول المانحة لتعزيز القدرات العسكرية، رغم عدم قدرته على ضمان النجاح الكامل مسبقا، لكن العمل جار على تحقيق أهدافه لتمكين القوى الأمنية من أداء مهامها.

رؤية للمستقبل والاستقرار

وأكد على أن الأمن هو القاعدة الأساسية لأي نهوض، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بتعزيز الوجود المدني في "الميكانيزم" كلما اقتضت الحاجة.

واعتبر أن نجاح مؤتمر "بيروت 1" كان دليلا واضحا على قدرة لبنان على جذب الاستثمارات رغم التحديات، شريطة الالتزام بخارطة الطريق الاصلاحية والسيادية التي تنتهجها حكومته في المرحلة الراهنة.