صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لأسلحة بلجيكية
بلجيكا تقر حظرا شاملا على تصدير ونقل الأسلحة إلى الاحتلال بمرسوم ملكي
- تؤكد المصادر الرسمية أن بلجيكا تعمل بموجب هذه القرارات على النأي بنفسها عن المشهد العسكري المرتبط بالاحتلال
أفادت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية بأن بلادها اتخذت قرارا رسميا بحظر تصدير ونقل الأسلحة إلى الاحتلال، خصوصا تلك التي يتم استخدامها في العمليات العسكرية داخل فلسطين.
ويأتي هذا القرار في سياق موقف بلجيكي متصاعد يرمي إلى ضمان عدم مساهمة السلاح البلجيكي في النزاعات القائمة، وتحميل المسؤولية للأطراف التي تستخدم هذه المواد في المناطق المحتلة.
مرسوم ملكي لتنظيم المجال الجوي
ومن ناحية إجرائية، كشفت المتحدثة عن صدور مرسوم ملكي بلجيكي يدخل حيز التنفيذ الفوري، ويقضي بحظر توقف أو عبور أي طائرات تحمل على متنها معدات عسكرية متوجهة إلى الاحتلال.
هذا المرسوم يعني إغلاق المطارات والأجواء البلجيكية أمام سلاسل التوريد العسكرية المتجهة لدعم القدرات الحربية للاحتلال، مما يمثل ضغطا لوجستيا وقانونيا لتحجيم تدفق السلاح.
جهود لمنع التصعيد في الضفة وغزة
وفي إطار التعليق على الأهداف السياسية لهذه القرارات، شددت الخارجية البلجيكية على أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتجنب المساهمة في تفاقم الوضع الميداني المتدهور سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وأوضحت المتحدثة أن هذه التحركات تنبع من حرص بلجيكا على عدم تقديم أي دعم -مباشر أو غير مباشر- يؤدي إلى زيادة حدة التوتر أو تغذية العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
الالتزام بالمسؤولية الدولية
تعكس هذه الإجراءات رغبة بلجيكا في اتخاذ موقف عملي يتجاوز التصريحات الدبلوماسية، مما يضعها في مصاف الدول التي تتخذ خطوات ملموسة لمراقبة صادرات الدفاع.
وتؤكد المصادر الرسمية أن بلجيكا تعمل بموجب هذه القرارات على النأي بنفسها عن المشهد العسكري المرتبط بالاحتلال، مع التركيز على خفض التصعيد وحماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالصراع.
