الاقتصاد الأردني
"الاقتصادي الأردني": الأردن الأول عالميا في استقرار الأسعار وفقا لمؤشر التنافسية العالمي
احتل الأردن المرتبة الأولى عالميا في استقرار الأسعار، وفقا لتقرير تحليلي موسع أصدره المنتدى الاقتصادي الأردني، يوم الأربعاء، حول أداء الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
فاعلية السياسة النقدية
وبين التقرير أن هذا الإنجاز يعكس فاعلية السياسة النقدية ومصداقية نظام ربط سعر الصرف، وقدرتهما على خفض مستويات عدم اليقين الاقتصادي وتقليص علاوة المخاطر، مقارنة باقتصادات أوروبية شهدت ضغوطا تضخمية.
وشهد مؤشر الأسعار في الأردن تحسنا ملموسا، حيث قفز ترتيبه من المرتبة 19 إلى المرتبة 11، فيما أحرز الأردن تقدما في التنافسية العالمية ليصل إلى المرتبة 47 في عام 2025، مسجلا ارتفاعا في مجموع النقاط ليصل إلى 57.79 نقطة.
مؤشرات نوعية
وترتيب متقدم كما برز الأردن في عدد من المؤشرات النوعية؛ حيث احتل المرتبة 3 عالميا في نسبة النساء في المناصب الإدارية، والمرتبة 7 في العمالة الأجنبية، والمرتبة 8 في النشاط الريادي المبكر.
وأوضح التقرير أن تحسن ترتيب الأردن يعكس تقدما مدعوما بالاستقرار الاقتصادي الكلي، وقابلية التنبؤ بالسياسات العامة، ووضوح الإطار التنظيمي.
كفاءة الأعمال والحكومة
وأظهر التقرير أن محور كفاءة الأعمال شكل نقطة القوة الأبرز، إذ حل الأردن في المرتبة 33، مع تقدم محور سوق العمل إلى المرتبة 21. أما في محور كفاءة الحكومة، فقد جاء الأردن في المرتبة 39 من أصل 69 دولة، مسجلا المرتبة الأولى عالميا في انخفاض تكاليف الفصل من العمل، والمرتبة 5 في كفاءة البيروقراطية، مع إنجاز 94% من أولويات التحديث الإداري لعام 2023.
البنية التحتية والاستثمار
وفي محور البنية التحتية، سجل المؤشر تحسنا عاما ليصل إلى المرتبة 52، مع تحسن البنية التكنولوجية إلى المرتبة 53. وعلى الصعيد الدولي، جاء ترتيب الأردن قريبا من دول مثل إيطاليا، ومتقدما على عدد من دول المجموعة الأوروبية وتركيا والهند، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
نحو الإنتاجية
وخلص المنتدى الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا من تقدم قائم على الاستقرار إلى تحول قائم على الإنتاجية، من خلال تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، ورفع مواءمة المهارات، وتسريع الابتكار.
