مجلس النواب
النواب يقرون قانون المنافسة العامة المعدل لسنة 2025 لتعزيز السوق وحماية المستهلك
- "النواب" يقر "المنافسة".. القاضي ينقل الرسالة الملكية.. وأسئلة نيابية حول "الناقل الوطني" و"الكهرباء".
أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدت يوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وذلك خلال مناقشة جدول أعمال الجلسة رقم (13) من دورته العادية الثانية، حيث تمت الموافقة على مواد القانون ابتداء من المادة الرابعة، بناء على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
ويؤسس القانون الجديد لمرحلة متطورة في السوق الأردني، عبر إعادة هيكلة "مديرية المنافسة" في وزارة الصناعة والتجارة لتصبح "دائرة مستقلة لحماية المنافسة"، ترتبط مباشرة بالوزير ويشرف عليها مدير عام؛ بما يضمن تعزيز الكفاءة المؤسسية وتفعيل الرقابة وفق أفضل الممارسات الدولية.
واستهلت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب، مازن القاضي، وضع فيها المجلس في صورة اللقاء الذي جمع المكتب الدائم بجلالة الملك عبد الله الثاني أمس الأول.
وقال القاضي: "لقد استمعنا لحديث يبعث الطمأنينة دوما في القلوب، ولرؤية ملكية واضحة في أهمية مواصلة العمل على تطوير آليات العمل الحزبي، بما يخدم المصلحة العامة".
ونقل القاضي تأكيد جلالة الملك على ضرورة استمرار التنسيق بين النواب والحكومة والأعيان حول الأولويات الوطنية، مضيفا: "بقدر الثبات الذي نستمده من جلالته، نؤكد أن خدمة الأردنيين ستبقى في صلب عملنا البرلماني".
مساءلة حول "الناقل الوطني"
وعلى صعيد الرقابة البرلمانية، وجه النائب م. عدنان مشوقة سؤالا نيابيا مفصلا لرئيس الوزراء حول مشروع "الناقل الوطني للمياه".
وطالب "مشوقة" الحكومة بالإفصاح عن التاريخ الرسمي لبدء التشغيل الفعلي، وتفاصيل الكلفة الإنشائية للمشروع (بالدينار والدولار)، شاملة محطات التحلية والضخ والخطوط الناقلة.
كما تطرق السؤال إلى الكلفة التشغيلية السنوية، وكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد، وسعر بيعه للمواطن، مستفسرا عما إذا كان المشروع سيحقق مفهوم "الأمن المائي" حتى عام 2040، بالإضافة إلى الخطط الحكومية لخفض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويا.
هموم معيشية وخدمية
وشهدت الجلسة مداخلات نيابية تناولت قضايا خدمية ومعيشية ملحة:
أزمة الكهرباء: طالب رئيس لجنة الطاقة النيابية، أيمن أبو هنية، الحكومة بإعادة النظر في نظام "شرائح الكهرباء" التدريجي، واصفا إياه بـ "غير العادل"، ومحملا إياه مسؤولية ارتفاع الفواتير خلال فصل الشتاء.
الواقع المعيشي: في مداخلة للنائب صالح العرموطي، قال: "لم نعتد أن تقدم الحكومة هدايا للشعب الفقير المعدم"، مشددا على ضرورة أن تنعكس التشريعات على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، بدلا من الاكتفاء بالوعود.
ديوان الخدمة: دعا النائب حسين العموش إلى إيجاد حلول لملف مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، معتبرا أن النظام الحالي ينطوي على "ظلم واضح" لشريحة كبيرة من المواطنين.
بنية إربد: طالب النائب فراس قبلان بترجمة التوجيهات الملكية خلال زيارة إربد إلى واقع ملموس، لاسيما فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية والنظافة العامة.
تأشيرات فلسطين: دعت النائب دينا البشير إلى فتح المنصة الخاصة بتأشيرات الزيارة للأشقاء الفلسطينيين، وتسهيل دخولهم لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية.
النظام الداخلي واللجان
وفي سياق ضبط الجلسة، دعا النائب صالح العرموطي إلى احترام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين أو التواصل الجانبي مع الوزراء، وهو ما استجاب له رئيس المجلس مازن القاضي، الذي طلب من النائب إبراهيم الجبور الالتزام بالنظام ومراجعة الوزراء في مكاتبهم.
وعلى هامش الجلسة، واصلت اللجنة المالية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الزراعة، فيما عقدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث استراتيجية "الضمان الاجتماعي".
