الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس تدين قرار تطبيق قانون "أملاك الغائبين"
رؤيا - بترا - أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر بشأن تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات فلسطينية في القدس المحتلة، يملكها مواطنون من الضفة الغربية ويحملون الهوية الفلسطينية.
وقال في بيان له،الخميس، انه "بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، استملكت إسرائيل الأراضي التي كانت لــ 300 قرية عربية تقريبا، أي نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون دونم، وهي أراضي اللاجئين العرب الذين طردوا من قراهم ووطنهم إلى الدول العربية، وسمتهم إسرائيل غائبين".
وأشار "في أول الأمر تصبح الاراضي تحت سيطرة وإدارة القيم على أملاك الغائبين، ثم تنقل ملكية تلك الأراضي والأملاك إلى دائرة الإنشاء والتعمير التي هي إحدى اذرع الدولة، وذلك لمنع إعادتها إلى أصحابها الذين كانوا حاضرين، فإذا اصدر القيم على أملاك الغائبين شهادة بان شخصا ما في عداد الغائبين، وان عقارا أو أرضا ملك غائب، تصبح الملكية تابعة للقيم، وعلى صاحبها أن يثبت العكس".
وأضاف عيسى ان الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بمدينة القدس الشرقية المحتلة بحق المواطنين الفلسطينيين بمصادرة آلاف الدونمات تستند مجددا لقانون أملاك الغائبين لسنة 1950، وهو ما ينسف الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل والذي بموجبه لا يسمح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أي ارض فلسطينية في القدس الشرقية على اعتبار القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية و قطاع غزة.
وأوضح ان الغائب، بحسب هذا القانون، هو كل فلسطيني انتقل من مكان سكناه إلى أية دولة عربية، والى أي مكان آخر في فلسطين نفسها بعد يوم صدور قرار تقسيم فلسطين، وقد شمل هذا آلاف العرب الذين بقوا في إسرائيل، وأصبحوا، بموجب هذا القانون (حاضرين غائبين).
وقال "السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، بل على العكس فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأراضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين".
