أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تمديد العمل بقراره السابق المتضمن دعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الطازجة بما نسبته 50% من كلفة الشحن الجوي، وبما نسبته 25% من كلفة الشحن البحري.

ويأتي القرار في ضوء دراسة أثر برناﻣﺞ دعم صادرات الخضار والفواكه على تدفق الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية، والتي أظهرت نجاحا واضحا في آلية دعم الصادرات للخضروات والفواكه التي ارتفعت بنسبة 38% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024م، ما أدى إلى تعويض الانخفاض الذي طرأ على الصادرات بحرا بنسبة 42% مقارنة بعام 2025.

ويهدف القرار كذلك إلى التوسع في رقعة الأسواق غير التقليدية، التي ارتفعت من 12 سوقا في عام 2024 إلى نحو 17 سوقا في عام 2025 في ظل دخول أسواق جديدة نتيجة لخفض تكاليف الشحن، وتسهيل الوصول إليها.

برناﻣﺞ "حلول التمويل المحلية لدعم تحول النظام الزراعي الغذائي في الأردن".

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على برناﻣﺞ "حلول التمويل المحلية لدعم تحول النظام الزراعي الغذائي في الأردن" الذي سيتم تنفيذه بالشراكة ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في الأردن.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر نظام اللجنة الأولمبية لعام 2026 لتعزيز الحوكمة والاستقلالية الرياضية

ويأتي المشروع انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الأمن الغذائي وإدارة الموارد من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة العالية، حيث يستهدف تحويل إنتاج الخضار والفواكه في المملكة إلى نظام غذائي أكثر شمولية، ومرونة، واستدامة، من خلال تنفيذ أنشطة خاصة بالإنتاج، ودعم تشكيل التحالفات الزراعية، وتدريبها وتأهيلها للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الزراعي وتطويرها واستدامتها.

وسيتم من خلال المشروع دعم تنفيذ 100 مشروع فرعي يركز على إدخال ممارسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخيا مثل: أنظمة الري الكفؤة، والزراعة المحمية، والإدارة المتكاملة للآفات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة ما بعد الحصاد، حيث سيتم إنشاء وتشغيل مركزين في دير علا والمفرق بطاقة 30 ألف طن سنويا لكل منهما، وتجهيزهما بمعدات الفرز والتدريج والتعبئة والتتبع الرقمي، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على إدارة الجودة والتشغيل وبناء شراكات تسويقية مع المؤسسات وسلاسل التوريد لتسويق المنتجات.

وثيقة المشروع الإقليمي بعنوان (تحالف الغذاء – تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات).

كما قرر المجلس الموافقة على وثيقة المشروع الإقليمي بعنوان "تحالف الغذاء" - تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية بين حكومة المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ويتضمن المشروع الذي ينفذ في عدد من الدول أنشطة لتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطة العمل المنبثقة عنها، ويركز على تعزيز منع هدر وفقد الغذاء والحد منه وإدارته، وتعزيز شبكات أسواق المزارعين إقليميا وعالميا.

ويركز المشروع كذلك على تنفيذ مبادرات لرصد وزيادة مرونة أنظمة الأغذية الزراعية، ودعم نظام معلومات الأسواق الزراعية، وتحديث البنية التحتية للمعلومات، واستكشاف وتطوير حلول ذكاء اصطناعي لمراقبة السوق، وتحسين أدوات جمع البيانات؛ بهدف تعزيز الوصول إلى المعلومات والإنذار المبكر، وضمان شفافية السوق وتحسين الاستجابة القائمة على الأدلة أثناء الأزمات العالمية، إضافة إلى تعزيز العمل على تقليل الفاقد والهدر من الغذاء وتحسين سلاسل الإمداد المحلية عبر أسواق المزارعين.

الخطة التحسينية المعدلة لأداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الصيغة النهائية للخطة التحسينية المعدلة لأداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتعميمها على الجهات والمؤسسات المعنية للمباشرة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة حسب الاختصاص.

ويصدر مؤشر الابتكار العالمي سنويا منذ عام 2007م عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ويهدف إلى تحديد المقاييس والأساليب التي يمكنها التقاط صورة كاملة قدر الإمكان للابتكار في المجتمع في 139 اقتصادا، ويتتبع أحدث اتجاهات الابتكار العالمية.

ويعد هذا المؤشر أحد مؤشرات الأثر المرتبطة بالبرناﻣﺞ التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026 – 2029م، والذي تتابع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أداء المملكة ضمنه، وإعداد خطة تحسينية خاصة به، حيث عملت الوزارة على تحليل أداء المملكة ضمن المؤشر، وعلى تحديد مجالات التحديث اللازمة على الخطة التحسينية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وكان المؤشر قد أصدر تقريره لعام 2025 في أيلول الماضي، والذي أظهر تقدم ترتيب الأردن من المرتبة 73 عالميا عام 2024م إلى المرتبة 65.

نظام للجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2026.

وأقر مجلس الوزراء نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2026م، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في القطاع الرياضي وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لممارسة الرياضة في المملكة، وبما ينسجم مع معايير وأسس الحركة الأولمبية الدولية.

وتأتي هذه التعديلات انسجاما مع التحديثات التي طرأت على الميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية، وبما يعزز استقلالية العمل الأولمبي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الرياضية.

وتنظم التعديلات الأحكام المتعلقة بعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية، من حيث شروط اكتساب العضوية وزوالها، والتمييز بين العضو العامل والعضو غير العامل، إلى جانب تحديث هيكلية الهيئات التنظيمية للجنة.

كما تتناول التعديلات آليات انعقاد اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتشكيل اللجان المساعدة واللجان المستقلة، بما يضمن الشفافية ووضوح الأدوار والمسؤوليات.

وتعالج التعديلات إجراءات انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، وتحدد الفئات التي يحق لها الترشح لمنصب الرئيس، إضافة إلى بيان العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العامة.

كما تمنح التعديلات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية صلاحية إنشاء هيئة تحكيم رياضية مستقلة، تتولى الفصل في النزاعات الرياضية التي تنشأ بين الرياضيين أو الجهات الرياضية، بما يسهم في ترسيخ العدالة الرياضية وتعزيز الثقة بالمنظومة الرياضية الوطنية.

استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأسر المستحقة وإجراءات لصرف المعونات المالية للمتضررين جراء الظروف الجوية وتعويضات عن الأراضي المتضررة من الانزلاقات التي حدثت في منطقة المرج في محافظة الكرك.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، وضمن حملة شتاء آمن التي انطلقت منذ بداية فصل الشتاء، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التنمية الاجتماعية لاستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأسر المستحقة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات وتكية أم علي.

ويأتي القرار استمرارا لجهود وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات المعنية التي تبذلها خلال فصل الشتاء من كل عام ضمن عديد من المبادرات والبراﻣﺞ التي تقوم بها لدعم الأسر المستحقة.

كما ناقش المجلس سير العمل في إجراءات صرف المعونات المالية للمتضررين جراء الظروف الجوية من الأسر المستحقة، وبحسب المعايير والأسس المحددة لدى وزارات التنمية الاجتماعية / صندوق المعونة الوطنية، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والزراعة.

ووجه المجلس باستكمال تخصيص المبالغ المالية للمتضررين وصرفها لهم بعد قيام الوزارات المعنية بحصرهم عقب تقديم الطلبات، حيث سيتم استكمال صرف المبالغ لهم تباعا، بما في ذلك صرف التعويضات عن الأراضي المتضررة من الانزلاقات التي حدثت في منطقة المرج في محافظة الكرك، وذلك من بند النفقات الطارئة في الموازنة العامة للعام الجاري.

وقد قامت الوزارات المعنية بصرف التعويضات لأكثر من 120 أسرة حتى الآن في المناطق المتضررة، وستستمر بذلك للمزيد من الأسر المستحقة خلال الأيام المقبلة، ولحين استكمال صرف المبالغ المخصصة لجميع الأسر المستحقة.

كما تجري دراسة تعويض مجموعة أخرى من الأسر التي تضررت منازلها جراء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، حيث يجري تحديد قيمة الأضرار لصرف تعويضات لأصحابها وفقا للأسس والتعليمات.