أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، يوم الإثنين، بأن قوات الجيش العربي السوري بدأت في عملية انتشار واسعة في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها؛ وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

تأمين سد تشرين وتحذيرات للمدنيين

ونقلت الوكالة عن هيئة العمليات في الجيش قولها: إنه جرى تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافة إلى ريف الحسكة الغربي حتى الآن.

وفي سياق العمليات الميدانية، نبهت الهيئة المدنيين إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش، وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة القصوى لضمان سلامتهم.

تفاصيل اتفاق "الشرع – عبدي"

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقع يوم الأحد على بنود اتفاق جديد وشامل مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، يقضي بوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس، بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات؛ كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

عودة الرقة ودير الزور لسيادة الدولة

وأشارت البنود إلى تسليم الحكومة السورية محافظتي دير الزور والرقة (إداريا وعسكريا) بالكامل وبشكل فوري، وكذلك كامل حقول النفط والمعابر الحدودية. كما سيتم إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ في الحسكة، ودمج جميع المؤسسات المدنية فيها ضمن هياكل الدولة السورية.

اقرأ أيضا: الجيش يسيطر على "مسكنة" و"مطار الجراح".. و"قسد" تخرق الاتفاق بهجوم دام

دمج عسكري وإخراج العناصر الأجنبية

وعلى الصعيد الأمني، تنص الاتفاقية على دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي بعد التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب والمستحقات أصولا.

كما تلزم الاتفاقية "قسد" بإخراج كافة قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج الحدود؛ لضمان السيادة واستقرار الجوار.

ملف "كوباني" وسجناء "داعش"

وتضمن الاتفاق إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة وتشكيل قوة مدنية من أبنائها، بالإضافة إلى دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء تنظيم "داعش" في مؤسسات الحكومة؛ لتتولى المسؤولية القانونية والأمنية عنهم بالكامل.