الرئيس السوري احمد الشرع
دمشق تعلن التوصل لاتفاقية مع "قسد": عودة الحقول والمعابر وإنهاء الانقسام باتفاق تاريخي في سوريا
- التوصل إلى اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل.
أعلنت دمشق عن التوصل إلى اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل مع "قسد"، تبدأ بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية على كافة جبهات التماس، بالتوازي مع انسحاب تشكيلات "قسد" إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار وبسط سيادة الدولة.
وينص الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية فورا، بما يشمل كافة المنشآت المدنية، مع تعهد الحكومة بتثبيت الموظفين الحاليين في وزارات الدولة وضمان أمنهم وأمن المقاتلين السابقين.
أولا: الملفات السيادية والثروات الوطنية
تقرر استلام الحكومة السورية لكافة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز وتأمين حمايتها عبر القوات النظامية لضمان عودة الموارد للخزينة العامة.
وكما سيتم دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هيكلية الدولة المركزية، مع إصدار مرسوم رئاسي بتعيين محافظ للحسكة من قائمة مرشحين متوافق عليها لضمان التمثيل المحلي والمشاركة السياسية الفاعلة.
ثانيا: الجانب العسكري والأمني
سيتم دمج عناصر "قسد" ضمن ملاكات وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات الرسمية، بالتزامن مع إخلاء مدينة "عين العرب/ كوباني" من المظاهر العسكرية الثقيلة وتحويل أمنها لشرطة محلية.
وكما تلتزم "قسد" بموجب الاتفاق بطرد كافة عناصر حزب العمال الكردستاني ($PKK$) غير السوريين خارج حدود البلاد، وتسليم ملفات وسجون تنظيم "داعش" بالكامل للسلطات السورية لتتولى المسؤولية القانونية والأمنية عنها.
ثالثا: الجانب الحقوقي والاجتماعي
تضمن الاتفاق تفعيل المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ويعالج قضايا "مكتومي القيد" واستعادة حقوق الملكية العقارية المتراكمة.
وكما تم الاتفاق على اعتماد قيادات من "قسد" في مناصب عليا بالدولة، والعمل على تأمين عودة كريمة لأهالي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم، مع استمرار التزام الدولة السورية بمكافحة الإرهاب كعضو فاعل في التحالف الدولي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان استقرار المنطقة.
