سانا: تنظيم قسد يعدم عددا من المعتقلين في سجن الطبقة قبل هروبه منها

• دعت الحكومة السورية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى إدانة هذه الجريمة التي تعكس حقيقة "الطبيعة الميليشياوية" لتنظيم (PKK)

أصدرت الحكومة السورية بيانا رسميا أدانت فيه بأشد العبارات إقدام تنظيم "قسد" والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) الإرهابي على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة.

وأوضح البيان أن هذه الأعمال ارتكبت عقب انسحاب تلك المجموعات من المدينة أمام تقدم الجيش السوري، مما يشكل تصعيدا خطيرا يمس حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

توصيف الجريمة والمسؤولية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف

اعتبرت الحكومة السورية في بيانها أن إعدام الأسرى والسجناء، وخصوصا المدنيين منهم، يمثل "جريمة حرب" مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، ويتنافى بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني.

وشددت دمشق على أن اللجوء إلى هذه الأساليب التصفيوية يعكس مدى الانهيار الميداني والأخلاقي للميليشيات المنسحبة.

اقرأ أيضا: سانا: تنظيم قسد يستهدف نقاط الجيش ومنازل الأهالي بمحيط قرية حميمة شرق حلب

في هذا السياق، حملت الدولة السورية تنظيم "قسد" المسؤولية الكاملة عن هذا "السلوك الإجرامي"، مؤكدة التزامها التام أمام ذوي الشهداء بالمحاسبة القانونية العادلة لكل من تورط في هذه المجازر.

ويأتي هذا التعهد في إطار سعي الحكومة لترسيخ سيادة القانون في المناطق التي تمت استعادتها، مثل مطار الطبقة وسد الفرات، بعد طرد الميليشيات التي صنفتها بالإرهابية.

دعوة لتحرك دولي ضد "الطبيعة الميليشياوية" للتنظيم

دعت الحكومة السورية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى إدانة هذه الجريمة التي تعكس حقيقة "الطبيعة الميليشياوية" لتنظيم (PKK) وأذرعه في اتخاذ المدنيين رهائن وتصفيتهم بيد باردة.

وأشار البيان إلى أن الصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات قد يشجع على مزيد من العنف ضد السكان العزل في المناطق التي لا تزال خارج سيطرة الدولة.

إن إصرار دمشق على الملاحقة القانونية لمرتكبي جريمة الطبقة يؤسس لمرحلة جديدة من بسط السيادة الوطنية التي تتجاوز المنظور العسكري إلى المنظور الحقوقي.

ومن المرتقب أن تتقدم سوريا بملفات رسمية إلى الجهات الدولية لتوثيق هذه الحالات، خاصة مع تزايد انضمام المنشقين عن "قسد" إلى صفوف الجيش، والذين يمتلكون شهادات حية على تلك الممارسات.

ومع استمرار الضغط العسكري لتأمين ريف الرقة ودير الزور، يبقى حفظ حياة المدنيين هو التحدي الأكبر للحكومة السورية في ظل انسحاب الميليشيات التي قد تلجأ لسياسة "الأرض المحروقة".