مذكرة تفاهم لدعم تشغيل الأردنيين في الاستثمارات القائمة
"العمل" و"الزراعة": مذكرة تفاهم لتشغيل الأردنيين في "الصناعات الزراعية" بالكرك
- المجمع المقام على مساحة إجمالية تبلغ 130 دونما، يضم حاليا استثمارين في مجالات تصنيع العصائر
وقعت وزارتا العمل والزراعة، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لدعم تشغيل الأردنيين في الاستثمارات القائمة في مجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة والحديثة، في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك. وجاء التوقيع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على إعلان المنطقة "منطقة تنموية"، وتعيين وزارة الزراعة مطورا رئيسيا لها.
ووقع المذكرة وزير العمل الدكتور خالد البكار، ووزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، بحضور أمين عام وزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان، ومدير تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية في وزارة الزراعة المهندس عمر اللحام.
دعم "الفروع الإنتاجية" لـ 5 سنوات
وقال "البكار" إن توقيع الاتفاقية يشكل نموذجا للتكامل بين الجهود الحكومية في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي ستقام في المجمع هدفها توفير مئات فرص العمل المباشرة لأبناء المنطقة في المرحلة الأولى.
وأوضح البكار أن وزارة العمل، من خلال المبادرة الملكية (الفروع الإنتاجية)، ستقدم دعما تشغيليا للاستثمارات في المجمع لمدة 5 سنوات، أسوة بما يتم منحه من حوافز للمستثمرين في المدن الصناعية في محافظتي الكرك والطفيلة.
بنية تحتية وتصنيع غذائي
من جانبه، أوضح وزير الزراعة، الدكتور صائب خريسات، أن الوزارة بصفتها المطور الرئيس للمجمع، ستباشر بتنفيذ أعمال البنية التحتية على مراحل تمتد لثلاث سنوات ابتداء من العام الحالي.
وبين خريسات أن المجمع المقام على مساحة إجمالية تبلغ 130 دونما، يضم حاليا استثمارين في مجالات تصنيع العصائر والمركزات وتجفيف وتجميد الخضار والفواكه، إضافة إلى مشروع ثالث جديد "قيد التجهيز" لإنتاج البطاطا نصف المقلية.
وأضاف أن المجمع سيساهم في استيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة، ودعم الزراعات التعاقدية لتقليل الهدر وزيادة قيمة الصادرات الوطنية.
حوافز وإعفاءات
يشار إلى أن العمل بمجمع الصناعات الزراعية بدأ منذ عام 2021 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويستفيد المستثمرون فيه من حوافز عدة، أبرزها:
إعفاءات قانون البيئة الاستثمارية للمناطق التنموية.
دعم أسعار الطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
شمول المشروعات ببرنامج الفروع الإنتاجية لدعم العمالة المحلية.
دعم تكاليف مناولة الحاويات للبضائع المصدرة عبر ميناء العقبة.
