مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية الأربعاء لمناقشة تعديل مشروع قانون المنافسة

عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته التشريعية الثالثة عشرة ضمن الدورة العادية الثانية، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول نصوص القانون المعدل، قبل أن يتم التوصل في ختامها إلى قرار بتأجيل مناقشة المشروع إلى جلسة قادمة.

اجتماعات اللجان

وفور رفع الجلسة، التأمت لجنتان نيابيتان لمتابعة قضايا اختصاصهما؛ حيث عقدت "لجنة الطاقة والثروة المعدنية" اجتماعا لترتيب نشاطات وأولويات عمل اللجنة للمرحلة المقبلة. فيما اجتمعت "لجنة البيئة والمناخ" للاطلاع على تقييم مشاريع البنك الدولي، وتحديدا مشروع "أراضي" (ARDI) في وزارة الزراعة.

عياش: "المنافسة" خطوة لجذب الاستثمار

وفي سياق مناقشة القانون، دعا النائب هايل عياش إلى ضرورة الإبقاء على نص المادة (1) كما ورد من الحكومة دون تغيير، معتبرا أن التعديل الحكومي يمثل "خطوة مهمة" للاقتصاد الوطني؛ لمساهمته في تحفيز بيئة تتسم بالعدالة والشفافية.

وأوضح عياش أن القانون يدعم منع ارتفاع الأسعار غير المبرر حماية للمستهلكين، ويعزز موقع الأردن في مؤشرات الأعمال الدولية، مشيرا إلى أنه يسير بالتوازي مع عملية "التحول الاقتصادي" لضمان ضبط السوق.

العرموطي: محاربة "الحيتان" والسيادة الوطنية

من جانبه، وصف النائب صالح العرموطي قانون المنافسة بـ "المهم"، داعيا الحكومة لتفعيله حقيقيا لمواجهة الاحتكار وحماية الفقراء من تغول ما وصفهم بـ "الحيتان". كما وجه العرموطي رسالة سياسية أكد فيها أن الأردن دولة ذات سيادة، وتدار مرافقها دون تدخلات خارجية. وثمن العرموطي التوجيهات الملكية بدعم صندوق الطالب الجامعي، مؤكدا أنها تسهم في تمكين الفئات الفقيرة.

السليحات: 40 مليونا لدعم التعليم

وفي ذات السياق، ثمن رئيس اللجنة المالية، النائب نمر السليحات، الإرادة الملكية برفع مخصصات صندوق الطالب إلى 40 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص جلالة الملك على دعم التعليم العالي والتخفيف من الأعباء المالية على الطلبة.

"العودات": استقلالية لجنة المنافسة

حكوميا، أشاد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، بجهود لجنة الاقتصاد النيابية، مؤكدا أن قانون المنافسة أداة رئيسة لمنع الإقصاء والسيطرة.

وبين العودات أن التعديلات هدفت إلى نقل "لجنة المنافسة" لتصبح دائرة مستقلة بدلا من كونها مديرية تابعة لوزارة الصناعة؛ بما يمنحها قوة رقابية أكبر، ويعزز بيئة الاستثمار وفقا للرؤية الاقتصادية للدولة.

وفي ختام جلسة النواب، تم التوصل إلى قرار بتأجيل مناقشة مشروع قانون المنافسة إلى جلسة قادمة.