حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاحتلال من أنه قد يتم إحالته إلى محكمة العدل الدولية في "لاهاي"، إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعد الأصول والممتلكات التي صادرتها مؤخرا.

رسالة شديدة اللهجة

وجاء ذلك في رسالة وجهها غوتيريش، في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث حمل فيها الاحتلال مسؤولية إجراءات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، داعيا إلى التراجع عنها "دون إبطاء".

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تظل غير مبالية بهذه الخطوات، موضحا أن "الأونروا" تمثل جزءا أساسيا من منظومة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، وأن استهدافها يشكل تهديدا لحقوق السكان الذين يعتمدون على خدماتها.

خلفية التشريعات ورد الاحتلال

وتأتي هذه الرسالة في سياق تشريع أقره الكنيست "الإسرائيلي" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يقضي بحظر عمل "الأونروا" داخل "إسرائيل" والقدس، قبل أن يعدل لاحقا ليمنع توصيل الكهرباء والمياه إلى مرافقها، كما صادرت السلطات مكتب الوكالة في القدس.

وقد رفضت "إسرائيل" التحذير الأممي؛ حيث وصف مسؤولون الرسالة بأنها "تهديد غير مبرر"، معتبرين أن الانتقادات الدولية تتجاهل ما يرونه تهديدات أمنية وتورطا مزعوما لبعض موظفي الوكالة في أعمال عنف.

تصاعد التوترات

وتعد هذه التطورات حلقة جديدة في التوترات المستمرة بين الأمم المتحدة و"إسرائيل" بشأن دور "الأونروا"، التي تقدم خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة وسوريا ولبنان، وتواجه مع ذلك تحديات سياسية وقانونية متزايدة.