رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول
رئيس الفيدرالي يتصدى للتهديدات الجنائية ويتهم الإدارة بمحاولة تطويع أسعار الفائدة
- تأتي هذه الأزمة في وقت حساس للاقتصاد الأمريكي، حيث يصطدم طموح الرئيس ترمب في خفض الفائدة
في واقعة هي الأخطر في تاريخ النظام المالي الأمريكي، أصدر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانا شديد اللهجة، كشف فيه عن تلقيه مذكرات استدعاء جنائية من وزارة العدل، وصفها بأنها "مجرد ذريعة" لممارسة ضغوط سياسية على قرارات السياسة النقدية.
جوهر الأزمة: تجديد المباني أم أسعار الفائدة؟
تتمحور مذكرات الاستدعاء حول شهادة الرئيس أمام "لجنة الشؤون المصرفية" في مجلس الشيوخ الصيف الماضي، بلغة تتهمه بالتضليل بشأن تكاليف "تجديد المباني التاريخية" للفيدرالي.
إلا أن رئيس المصرف المركزي كان حاسما في رده، حيث أكد أن:
التهم ذريعة: موضوع تجديد المباني تم الإفصاح عنه بشفافية كاملة للكونجرس.
الهدف الحقيقي: ابتزاز المجلس لتغيير مسار أسعار الفائدة ليتناسب مع رغبات البيت الأبيض، بعيدا عن الأدلة الاقتصادية.
"لا أحد فوق القانون".. ولكن!
شدد رئيس الفيدرالي على احترامه لسيادة القانون، لكنه حذر من أن هذا الإجراء "غير المسبوق" يهدم مبدأ استقلالية المصرف المركزي، مؤكدا:
- النزاهة المهنية: أنه خدم في ظل أربع إدارات (جمهورية وديمقراطية) دون محاباة سياسية.
- الثبات على الموقف: التزامه بمهامه الدستورية في "استقرار الأسعار" و"تحقيق أقصى قدر من التوظف" رغم الترهيب.
تداعيات خطيرة على الأسواق
يرى محللون اقتصاديون أن تهديد رئيس الفيدرالي بالاتهام الجنائي قد يؤدي إلى:
- فقدان الثقة: هبوط الثقة في الدولار كعملة احتياط عالمية إذا باتت السياسة النقدية "أسيرة" للأهواء الرئاسية.
- اضطراب السندات: ارتفاع العائد على سندات الخزينة نتيجة حالة "عدم اليقين" السياسي والمالي.
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس للاقتصاد الأمريكي، حيث يصطدم طموح الرئيس ترمب في خفض الفائدة بقوة مع إصرار الفيدرالي على مكافحة التضخم، مما يجعل المواجهة القانونية القادمة "معركة لكسر العظم" حول هوية من يدير مطابخ المال في واشنطن.
