رؤيا - ساندرا حداد -  قررت الحكومة الاستمرار بفرض رسوم تصدير على خردة الحديد بواقع 50 دينارا لكل طن لمدة 6 اشهر اعتبارا من الاول من شهر نيسان 2014 

وشمل القرار صادرات المملكة من خردة الحديد الى المناطق الحرة، وخردة الحديد الداخلة من المملكة الى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واستثنى القرار بضاعة الترانزيت من فرض رسوم تصدير على خردة الحديد، والكميات المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمضانع القائمة والمنتجة في المناطق الحرة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 16 تموز 2012
ووحدد القرار فترة الاستمرار بفرض رسوم التصدير بستة اشهر لحين صدور قرار جديد بالغائه.
يشار إلى أن قرار منع تصدير الخردة بدأ العام 2005، وتقوم الحكومة كل ستة شهور بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة.
ويتراوح حجم إنتاج المملكة من الخردة من 300 ألف الى 400 ألف طن سنويا، في حين تقدر حاجة المملكة من هذه المادة سنويا 600 ألف طن.