وزير الأتصال الحكومي محمد المومني
المومني: برامج التحديث "عابرة للحكومات".. ونشر نسب الإنجاز شهريا لضمان الشفافية
- أعلن المومني عن اتخاذ قرار بإتاحة جميع التفاصيل المتعلقة ببرامج التحديث للجمهور عبر المنصات الرسمية.
أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن برامج التحديث بمساراتها الثلاثة: الاقتصادي، والإداري، والسياسي، تشكل في مجموعها "مشروعا وطنيا شاملا" للدولة الأردنية، ولا يمكن اختزالها في مرحلة آنية، بل هي رؤى استراتيجية عميقة تقوم على دعائم ثابتة تتمثل في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع العام، وتعزيز مسار التحول الرقمي كضرورة حتمية للمستقبل.
وخلال إيجاز صحفي عقده للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، شدد المومني على أن هذه البرامج ليست مرهونة بأشخاص أو بفترة حكومية محددة، بل هي "برامج عابرة للحكومات"، صممت لتكون خارطة طريق مستدامة تشمل عشرات المشاريع الحيوية التي تمس صلب حياة المواطن وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة له.
وفي إطار ترسيخ مبدأ الشفافية والمكاشفة مع الرأي العام، كشف الوزير عن منهجية رقابية وإعلامية صارمة ستتبعها الحكومة في المرحلة المقبلة؛ حيث أعلن عن اتخاذ قرار بإتاحة جميع التفاصيل المتعلقة ببرامج التحديث للجمهور عبر المنصات الرسمية.
وأوضح أن هذا لن يقتصر على عرض الخطط فحسب، بل سيتعداه إلى "نشر نسب الإنجاز" بشكل دوري ومستمر، محددا أطرا زمنية واضحة لذلك تتمثل في إصدار تقارير "شهرية" و"ربع سنوية"، لوضع المواطن ووسائل الإعلام في صورة التقدم المحرز أولا بأول.
واستعرض المومني المحاور الأساسية للبرنامج التنفيذي لمشروع التحديث الشامل، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت نصب عينيها أولويات قصوى لا يمكن تجاوزها، يأتي في مقدمتها "التحول الرقمي" لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى تعزيز منظومة "الحماية الاجتماعية" لضمان العيش الكريم للفئات المستهدفة، مؤكدا أن هذه التفاصيل ستكون متاحة بشكل كامل على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء ومنصاتها، مع التزام بتحديثها بشكل مستمر لعكس الواقع العملي للتنفيذ.
وذلك يوم الإثنين، خلال إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، والذي يأتي بمثابة المرحلة الثانية والمفصلية من خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن استمرارية الإنجاز وتحقيق النمو المستدام.
