مظاهرات لأبناء الداخل المحتل ضد سياسة حكومة الاحتلال في النقب
"مظاهرة الغضب" تهز أبواب حكومة الاحتلال في القدس وتهتف ضد الجريمة وسياسات الاقتلاع في النقب
- الجماهير العربية لن تقبل بعد اليوم أن تكون لقمة سائغة للعنف
احتشدت جموع غفيرة من الفلسطينيين من أبناء الداخل المحتل، يوم الأحد، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في مدينة القدس، ضمن "مظاهرة الغضب" القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وجاء هذا التحرك الشعبي الاحتجاجي للمطالبة بوقف شلال الدماء الناتج عن استفحال الجريمة في المجتمع العربي، وللتنديد بما وصفوه بـ "تواطؤ" الشرطة والأجهزة الحكومية التابعة للاحتلال، بالإضافة إلى الدفاع عن قرى النقب المهددة بالاقتلاع.
نفير من كافة المناطق
ومنذ ساعات الصباح الباكر، انطلقت مجموعات كبيرة من الحافلات والمركبات من مختلف بلدات الجليل والمثلث والمدن الساحلية، حيث نظمت نقطة تجمع رئيسية عند "مفرق اللطرون" قبل التوجه بشكل جماعي نحو القدس.
ومع انتصاف النهار، تمركز المتظاهرون أمام المقرات الحكومية، رافعين شعارات تنديدية وصور ضحايا الجريمة، وسط طوق أمني مشدد فرضته شرطة الاحتلال في محيط المكان.
تحريك الشارع ضد "المجازر المدنية"
تأتي هذه المظاهرة ترجمة لقرارات الاجتماع الموسع الذي عقد في مدينة رهط مؤخرا، والذي ضم نخبة من القيادات السياسية، وأعضاء كنيست عربا، وممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ولجنة التوجيه العليا للعرب في النقب.
وصب المتظاهرون جام غضبهم على تقاعس المؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال في كبح جماح عصابات الإجرام، معتبرين أن "انعدام الأمن" هو سياسة ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني في الداخل. كما برز ملف النقب كقضية محورية، حيث هتف المشاركون ضد عمليات هدم المنازل وتهجير سكان القرى غير المعترف بها، مؤكدين أن الصيود على الأرض هو خيارهم الوحيد.
رسالة "لجنة المتابعة"
وأكدت لجنة المتابعة العليا في كلمات ممثليها خلال المظاهرة، أن هذا الاحتجاج ليس إلا بداية لسلسلة من الخطوات التصعيدية، مشددة على أن "الجماهير العربية لن تقبل بعد اليوم أن تكون لقمة سائغة للعنف أو لمخاطط الاقتلاع".
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالانتباه لما يتعرض له الفلسطينيون في الداخل من مخاطر وجودية مزدوجة؛ بين رصاص الجريمة وجرافات الاستيطان.
