"الصناعة و التجارة" ترفع سعر طحين "القمح الموحد" لشهر كانون الثاني.. وتؤكد: "كلفة الخبز ثابتة"

• اشترطت الوزارة بضرورة التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكافة احتياجاتها من الطحين.

رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر كانون الثاني الحالي، بمقدار 4.888 دينار، ليصبح سعره الجديد 176.475 دينارا للطن الواحد، بدلا من 171.587 دينارا كما كان مسجلا في شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وأظهر القرار الرسمي الذي حمل رقم 1 لسنة 2026، أن الوزارة قامت كذلك برفع سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون لشهر كانون الثاني الحالي، بما قيمته 3.812 دينار، ليستقر سعر الطن الواحد عند 143.258 دينارا، مقارنة بـ 139.446 دينارا في تشرين الأول من العام الماضي.

واشترطت الوزارة في بند رئيسي ضمن القرار، ضرورة التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة لديها بكافة احتياجاتها من الطحين، شريطة مراجعة المطاحن لمديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، مشيرة إلى أنه خلافا لذلك سيتم اعتماد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252 دينارا للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون، وهو السعر ذاته الذي كان معتمدا في شهر تشرين الأول.

ويستند هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من شهر كانون الثاني الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير مادة الخبز، والتي تتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد بقيمة 10 دنانير، شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند حدوث أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى. وتضمن القرار أيضا تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمائة، ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمائة، مع تحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين وفقا للمواصفة القياسية المعتمدة.

اقرأ أيضا: التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها لشهر كانون الأول الماضي

وفي سياق توضيح أثر هذا الرفع على المواطنين، أكدت الوزارة بشكل قاطع أن رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد لن يؤثر إطلاقا على كلفة بيع الخبز للمستهلك، مبينة أن قرار رفع السعر يأتي ضمن المراجعة الشهرية الدورية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهريا.

وشرحت الوزارة الآلية المتبعة في هذا الشأن، موضحة أنه عند خفض سعر الديزل يجري رفع سعر الدقيق، وعند رفع سعر الديزل يجري تخفيض سعر الدقيق، وبما لا يؤثر على الكلفة النهائية للخبز، أما في حال ثبات أسعار الديزل فتبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك كله يتم على ضوء متغيرات تكاليف إنتاج مادة الخبز لضمان استقرار السعر للمواطن.