• وجهت دمشق مطلبا حازما بضرورة "إخراج القوات الميليشياوية" تماما من حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
• الحكومة السورية: الأكراد يمثلون "مكونا أساسيا وأصيلا" من نسيج الشعب السوري.

أصدرت الحكومة السورية بيانا مفصليا حول التطورات الراهنة في مدينة حلب، بعثت من خلاله رسائل طمأنة سياسية، مؤكدة أن الأكراد يمثلون "مكونا أساسيا وأصيلا" من نسيج الشعب السوري.

وشدد البيان على أن الدولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن، رافضة تصنيفهم كطرف منفصل أو حالة استثنائية، مذكرة بدور المؤسسات الرسمية في حماية وتأمين النازحين الأكراد والعرب على حد سواء، وتوفير المأوى الكريم لهم.

ومؤكدة أن الجهود تتركز حاليا على "تأمين المحيط الجغرافي" للمدينة وإبعاد كافة مصادر النيران عن أحيائها.

وشددت الحكومة على أن حماية المدنيين تمثل القطب الأهم في التحركات الميدانية الجارية، لمنع أي انزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري داخل المناطق المأهولة.

وحذر الجيش السوري سكان المنطقة المحددة للاستهداف في حي الشيخ مقصود، وضرورة إخلائها فورا للحفاظ على سلامتهم؛ بسبب اتخاذها من قبل تنظيم "قسد" كموقع عسكري يقصف منه أحياء وسكان مدينة حلب.

مطالب بإخلاء "الأشرفية" و"الشيخ مقصود"

ووجهت دمشق مطلبا حازما بضرورة "إخراج القوات الميليشياوية" تماما من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، داعية إلى إنهاء "الحالة العسكرية الشاذة" التي تعيشها هذه المناطق.

واعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء هو المدخل الوحيد لإنهاء التهديدات التي تمس حياة السكان، ويهيئ الأرضية لعودة الحياة الطبيعية إلى القطاعات الشمالية من المدينة.

تشخيص الأزمة: نقض الاتفاقات وخطر السلاح

وحملت الحكومة "تنظيم قسد" المسؤولية المباشرة عن حالة الفوضى والتصعيد الميداني الأخير، جراء "نقضه لاتفاق 1 نيسان"، ما أدى إلى زعزعة التفاهمات السابقة.

وأكدت دمشق أن الحل الحقيقي لن يمر عبر "الخطاب الإعلامي المستهلك" أو تبادل الاتهامات، بل بالاحتكام لمؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الوحيد للسيادة، جازمة بأنه "لا استقرار بوجود السلاح خارج إطار الدولة".

وعلى الصعيد الميداني، حدد البيان مطالب واضحة لتجنيب المدينة مزيدا من التصعيد، تمثلت في:

إخراج القوات الميليشياوية تماما من حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" لإنهاء التهديد العسكري للمدنيين.

وبسط سلطة القانون وعودة المرافق الحكومية لإدارة هذه المناطق ، وتأمين المحيط الجغرافي لمدينة حلب وإبعاد كافة مصادر النيران عن أحيائها السكنية.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن طريق الحل السياسي الجدي يبدأ من عودة السيادة للمؤسسات الوطنية، بما يحفظ وحدة سوريا وأمن جميع أبنائها دون تمييز.