الحكومة السورية: سيادة الدولة على حلب غير قابلة للتفويض وحماية الأكراد مسؤولية وطنية

• أي مقاربة للأوضاع في حلب يجب أن تنطلق حصرا من مبدأ "سيادة الدولة ووحدة أراضيها"

في رد حازم ومباشر على آخر التطورات الميدانية والإعلامية في مدينة حلب، أصدرت الحكومة السورية، يوم الأربعاء ، بيانا رسميا شاملا وضعت فيه النقاط على الحروف بشأن الوضع الراهن في حيي "الشيخ مقصود" والأشرفية ، مؤكدة أن بسط سيادة الدولة هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار.

"لا للمساومة".. الأكراد جزء من النسيج الوطني

استهلت الحكومة السورية بيانها بتأكيد قاطع على أن "حماية جميع المواطنين، بمن فيهم الأكراد، هي مسؤولية وطنية ثابتة".

وشدد البيان على أن هذا الالتزام لا يقبل "المساومة أو التفويض" لأي جهة أخرى، في إشارة واضحة إلى رفض أي أدوار أمنية لتنظيمات خارجة عن سلطة الدولة.

كما أعربت الحكومة عن رفضها المطلق لـ "الخطاب التحريضي والتهويل"، معتبرة أن تلك الأصوات لا تهدف إلا لتأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار الذي تنشده الدولة لكافة مواطنيها.

"مغالطات قسد".. الإقرار الذي يعفي من الدور

وفند البيان الحكومي ما ورد في بيان تنظيم "قسد" حول مدينة حلب، واصفا إياه بأنه يتضمن "مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع".

ولفتت الدولة السورية إلى أن تأكيد "قسد" على عدم وجودها العسكري في حلب يعد بمثابة "إقرار رسمي يعفيها من أي دور في الشأن الأمني والعسكري للمدينة"، مما يعني انتفاء أي شرعية لتواجد أي مظاهر مسلحة تابعة لها بعد هذا الاعتراف.

الأمن للمدنيين.. وخروج المسلحين

وفيما يخص مصير الأحياء الشمالية، طالبت الدولة السورية بشكل رسمي بـ "خروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية" دون إبطاء.

ودعا البيان إلى ضرورة "تحييد المدنيين" عن الاشتباكات، مؤكدا أن أي مقاربة للأوضاع في حلب يجب أن تنطلق حصرا من مبدأ "سيادة الدولة ووحدة أراضيها".

واختتمت الحكومة السورية بيانها بالتأكيد على أن مؤسسات الدولة وحدها هي المخولة بإدارة الشأن العام وحفاظ الأمن، وأنها لن تتوانى عن أداء واجبها في حماية سكان حلب من أي تهديد يعرض حياتهم للخطر أو يمس بوحدة البلاد.